انتقد ميشيل ريمون المتحدث باسم حزب الخضر مطالبة حزب الشعب النمساوي " حزب الاكثرية " مرة أخرى باعداد مشروع قانون يجيز الاحتجاز الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين .
وقال المتحدث ميشيل ريمون فى تصريحات له اليوم الخميس أن سن مثل هذا التشريع يحتاج إلى تغيير فى الدستور وهو الامر الذي يرفضه حزب الخضر بشدة ويراه مستحيلا أن يدعم قانونا يقيد الحريات على هذا النحو .
وأضاف المتحدث أن اعتقال طالبي اللجوء لن يقدم شيئًا للأمن في النمسا وهو في الواقع إجراء يهدف الى تعزيز شعبية حزب الشعب مشيرا الى وجود بدائل قانونية أخرى طبقت فى ولاية فورارلبرغ ولم تحقق أى تحسن ملموس على الصعيد الأمني .
ونفى وجود خلاف واسع بين حزبي الشعب والخضر – عضوا الائتلاف الحكومي – بشأن وضع اللاجئين مشيرا الى وجود حالة من التفاهم والتعاون الجيد بشكل عام بين الحزبين لافتا الى ان الائتلاف الحكومي سيظل قويا ولن يتم حله بسبب هذه القضية أو غيرها .
وقال المتحدث ميشيل ريمون فى تصريحات له اليوم الخميس أن سن مثل هذا التشريع يحتاج إلى تغيير فى الدستور وهو الامر الذي يرفضه حزب الخضر بشدة ويراه مستحيلا أن يدعم قانونا يقيد الحريات على هذا النحو .
وأضاف المتحدث أن اعتقال طالبي اللجوء لن يقدم شيئًا للأمن في النمسا وهو في الواقع إجراء يهدف الى تعزيز شعبية حزب الشعب مشيرا الى وجود بدائل قانونية أخرى طبقت فى ولاية فورارلبرغ ولم تحقق أى تحسن ملموس على الصعيد الأمني .
وذكر المتحدث أن التعامل مع ملف اللاجئين يجب ان يعتمد على الشأن القانوني فقط وليس الحكم عليهم من منظور سياسي لافتا الى ضرورة مراجعة طلبات اللجوء ودراستها جيدا .
ونفى وجود خلاف واسع بين حزبي الشعب والخضر – عضوا الائتلاف الحكومي – بشأن وضع اللاجئين مشيرا الى وجود حالة من التفاهم والتعاون الجيد بشكل عام بين الحزبين لافتا الى ان الائتلاف الحكومي سيظل قويا ولن يتم حله بسبب هذه القضية أو غيرها .
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة