لم يعد بإمكان ملاك العقارات في النمسا إنهاء عقود الإيجار أو طرد المستأجرين، بموجب إجراءات مؤقتة تم تمريرها في البرلمان اليوم الجمعة، بهدف التخفيف من حدة الصدمة الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.ويرجئ مشروع القانون، دعاوى قضائية مرفوعة ضد مستأجرين غير قادرين على دفع إيجار الوحدات المستأجرة ، حتى مطلع العام المقبل.
وأيد الحزبان الحاكمان المحافظ والخضر، مشروع القانون، إلى جانب الحزب الديمقراطي الاشتراكى المعارض.
وتتوقع مراكز دراسات اقتصادية رائدة في النمسا أن ينكمش اقتصاد البلاد بمعدل يتراوح بين 2 و5ر2 بالمئة هذا العام، بعدما تسبب الإغلاق الصارم لمواجهة الفيروس في إغلاق قطاعات السياحة والثقافة الحيوية، وكذلك معظم المتاجر والعديد من مواقع البناء.
وبلغ عدد العاطلين في النمسا 563 ألف عاطل بنهاية آذار/ مارس الماضي، وهو أعلى رقم في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال المستشار النمساوي زباستيان كيرتز إنه سينظر الأسبوع المقبل فيما إذا كان سيتم استئناف النشاط الاقتصاد تدريجيا وموعد ذلك، ابتداء بالمتاجر.
وسجلت النمسا أكثر من 11 ألفا و500 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى مساء اليوم الجمعة، مع وفاة 168 شخصا. ويتباطأ معدل الزيادة اليومية للحالات الجديدة إلى 5 بالمئة، منخفضا من ذروته التي كانت تفوق نسبتها 30 بالمئة.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة