حذرت النمسا إسرائيل أمس الجمعة من نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، وقالت إن ذلك يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
البيان صدر على الرغم من حقيقة أن النمسا منعت في وقت سابق بيانا بهذا الشأن كان الاتحاد الأوروبي يعتزم إصداره، وقدمت دعمها للقدس في وقت سابق من العام بتمرير مشروع قرار بالإجماع يدعو لإدانة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) المناهضة لإسرائيل.
وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ لصحيفة “دي برسه” النمساوية، بحسب ما نقلته صحيفة “هآرتس” إن “التوسع من جانب واحد للأراضي مخالف للقانون الدولي والعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 1967”.
وقال شالنبرغ “لا شك في الموقف النمساوي من الضم” مضيفا أنه أوضح موقف البلاد لوزير الخارجية غابي اشكنازي.
ويسمح الاتفاق الإئتلافي الذي وضع الأساس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة للحكومة بالبدء بخطوات الضم اعتبارا من الأول من يوليو لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني
وتعطي الخطة، التي رفضها الفلسطينيون، إسرائيل الضوء الأخضر من واشنطن لضم المستوطنات اليهودية وغور الأردن، وهي منطقة تقع على طول الحدود مع الأردن. ويقول الفلسطينيون إن الخطة هي بمثابة نهاية لآفاق حل الدولتين لصراعهم المستمر منذ عقود مع إسرائيل.
وقد صدر بيان بهذا الشأن في 18 مايو عن وزير خارجية الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بسبب عدم وجود اجماع بين الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بحسب عدة مصادر مطلعة على الشأن، عللت النمسا والمجر وبلدان أخرى معارضتها للبيان بدعوى أن الوقت غير مناسب لإصدار مثل هذه البيانات.
في بيانه المقتضب ركز بوريل إلى حد كبير على الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وعلى الحاجة إلى حل الدولتين، وأهمية القانون الدولي، و”القلق البالغ” لدى بروكسل من خطة القدس المفترضة لضم غور الأردن وجميع مستوطنات الضفة الغربية.
وقال بوريل في بيانه إن “حل الدولتين، مع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والإستقرار المستدامين في المنطقة”، وأضاف “وفي هذا السياق، نحن نشير بقلق بالغ إلى البند – الذي سيتم تقديمه لمجلس الوزراء الإسرائيلي للمصادقة عليها – حول ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتابع بوريل بالقول “إننا نحض إسرائيل بقوة على الامتناع عن أي قرار أحادي الجانب من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي من الأراضي المحتلة وسيكون على هذا النحو مخالفا للقانون الدولي”.
وأفادت تقارير أن عددا من الدول الأوروبية بعث برسائل شخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة طالبه فيها بعدم المضي قدما بخطط الضم لأجزاء من الضفة الغربية بشكل أحادي.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة