بعد أن أصبحت الكمامات وأغطية الوجه هي أحد أهم المعايير لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وتشدد الحكومات على ضرورة ارتداء الكمامات في الشوارع والمواصلات العامة، بدأ التشكيك في مجموع من القوانين الأوروبية التي تنص على حظر النقاب بهدف السلامة العامة، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.وبدأ الكثير من المنظمات والجمعيات تستعد لتحدي هذه القوانين والمطالبة بتعديلها أو إلغائها.
أصبحت أقنعة الوجه إلزامية الآن في المتاجر ووسائل النقل العام في النمسا، ولكن في عام 2017 تم تمرير مشروع قانون يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة. وهناك حالات مماثلة في الدنمارك وبلغاريا وأجزاء معينة من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.
وقالت مريم لصحيفة التايمز إنها كانت تتعرض للهجوم قبل فيروس كورونا لارتدائها النقاب، ولكن مع انتشار أغطية الوجه خلال الجائحة، جعلها تشعر بأنها "منتصرة".
وأضافت: "ها أنت ذا - كنت تعارض هذا العام الماضي، والآن أنت تنضم إلي، يمكنك أن ترى أن التهديد الأمني المفترض فجأة قد توقف".
غير قابل للتطبيق
وذكر روبرت وولف، رئيس نقابة المحامين النمساوية، "في ظل الظروف التي نعيشها الآن، فإن قانون حظر النقاب غير قابل للتطبيق في الواقع".
بينما أشار ساتفيندر غوس، وهو محام في لندن وخبير في حقوق الإنسان، إلى أن مرتدي النقاب في أوروبا هم الآن، بشكل قانوني، على "أرضية أكثر صلابة" بالنظر إلى الإرشادات الصحية التي تم نشرها حديثًا حول أهمية أغطية الوجه.
وأضاف غوس أنه إذا قام ضابط شرطة فرنسي بضبط امرأة لارتدائها النقاب في الأماكن العامة، من المحتمل أن تكون محاطة بآخرين يرتدون أغطية الوجه للوقاية من كورونا، فإن الضابط "سيشارك بشكل واضح في التمييز الديني والتمييز الجنسي "، وهو أمر محظور بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة