أصدرت وزارة الخارجية النمساوية بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للاتفاق النووي، وأعلنت إنه يجب على جميع الأطراف، الاتفاق وإيجاد طريقة للتنفيذ الكامل للاتفاقية، مما سيوفر لإيران منافع اقتصادية من الاتفاق.
واضاف البيان : النمسا بصفتها مضيفة المحادثات النووية مع ايران تتحمل مسؤولية أكبر في حماية هذا الاتفاق.
قبل خمس سنوات، في 14 يوليو 2015، وقع الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) في فيينا.
وأضاف البيان: بما أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي جرت في فيينا، فأن النمسا تحملت مسؤولية كبيرة في المشاركة النشطة للحفاظ على الاتفاق، ووقفت إلى جانب الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الصفقة.
وبناء على ذلك، سافر وزير الخارجية النمساوي "ألكسندر شالنبرغ" إلى واشنطن وطهران في وقت سابق من هذا العام لتسهيل المحادثات بين الجانبين ، دعما لجهود منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لدفع المحادثات قدما.
وأشارت وزارة الخارجية النمساوية إلى القيود المفروضة على تنفيذ الاتفاق النووي في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاقية؛ ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية حالت دون سباق التسلح الذي يمكن أن يعرض الأمن والاستقرار للخطر ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في جميع أنحاء العالم.
واعربت الخارجية النمساوية في نهاية البيان؛ عن أسف فيينا لأي تدابير أحادية تقوض الحفاظ على الاتفاق النووي، وأملها في أن تتفق جميع الأطراف وتجد طريقة للتنفيذ الكامل للاتفاقية ، مما سيوفر لإيران الفوائد الاقتصادية للاتفاق.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة