انتقدت هيئة رعاية الطفل، في تقريرها النهائي، اليوم الثلاثاء، الإجراءات القانونية للجوء والحق في الإقامة.
وقالت Irmgard Griss، رئيسة الهيئة والرئيسة السابقة للمحكمة العليا ، إن القانون النمساوي لا يفي بشكل كاف بالتزامات النمسا الدولية والدستورية.
وأضافت Griss أن "حقوق الأطفال مصونة بشكل شامل"، لكن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة، أن الإجراءات تختلف من ولاية لأخرى، موضحة أن "هذا يتطلب معايير موحدة."
ودعت الهيئة إلى إنشاء مؤسسة لرصد رعاية الأطفال والمبادئ التوجيهية لرعاية الطفل للمحكمة والمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (BFA) والمحكمة الإدارية.
كما وُجهت انتقادات لنظام تقييم العمر في النمسا، حيث قال Ernst Berger، المتخصص في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، إنه بالإضافة إلى المعايير البيولوجية الطبية مثل تحديد العظام وعمر الأسنان، فإن العديد من البلدان ستستخدم أيضًا المعايير النفسية والاجتماعية، وتوصي اللجنة النمسا بضرورة تقديم هذه المعايير أيضا.
من جهة أخرى، ذكر مكتب وزيرة العدل ألما زاديتش، أنه يجري تحليل التقرير وأن نقاط البداية في مجال وزارة العدل ستتم "معالجتها بسرعة"، حيث قالت زاديتش: "هدفنا المشترك يجب أن يكون حماية الأطفال في هذا البلد".
وجاءت ردود الفعل الإيجابية على تقرير لجنة Griss من جمعية Ute Bock، و Caritas و Asylkoordination ، وقرى الأطفال SOS ، و اليونيسيف ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكذلك مجلس الشباب، حيث أعلن المتحدثون باسم الأطفال والشباب Neos و SPÖ أنهم سيدعمون مطالب اللجنة.
يذكر أن اللجنة تم تأسيسها بعد ترحيل أسر وأطفالهم إلى جورجيا وأرمينيا على الرغم من اندماج الأطفال.
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة