فيينا 27/7/2021
هناك من يرى فيما حصل في تونس بأنه إنقلاب على الدستور ، ومن يرى أن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد ، هو تصحيح للمسار الثوري ، مستخدما البند ال80 من الدستور ، والذي يعطي الرئيس الحق في تجميد عمل المجلس ، ورفع الحصانة عن النواب ، وإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ .
لم يكن مفاجئا ما قام به الرئيس قيس سعيد خاصة وأنه في منصب يدعوه لحماية الدستور والعمل بروحه وحماية مصالح الشعب .
ومن يتابع الأداء السياسي السيئ ، للتحالف بين النهضة ومجموعة من الأحزاب الصغيرة داخل قبة البرلمان والذي تحول لساحة للتشفي ، وتصفية الحسابات ، على حساب مؤسسات الدولة ، التي تحولت لهياكل فارغة غير قادرة على خدمة المواطن التونسي بل وتحولت لأوكار للنهب والفساد .
يضاف إليها سوء التعامل مع جائحة كورونا ، التي فتكت بالمواطن التونسي وتسببت بموت العشرات ، وإرتفاع نسبة البطالة ، وإنتشار الفقر ، كل ذلك دفع بالمواطن التونسي لتأييد الخطوات الدستورية التي اقدم عليها الرئيس قيس سعيد ،
السير وراء المجهول أفضل من السير وراء الخراب الذي أحدثته القوى السياسية ، وخاصة حزب النهضة ، الذي يعاني من صراعات داخلية ، ذات طابع شخصي ، من أجل توزير بعض الشخصيات التي تخدم مصالحها ، بعيدا عن مصلحة الشعب التونسي .
فالدستور ليس مقدسا ، ولكن حرية ورفاهية الشعب هى القداسة بعينها ، والتحجج بأن ماقام به الرئيس قيس سعيد هو إنقلاب على الدستور والثورة ، هو موقف شعبوي !! يهدف لدغدغة عواطف القوى المتخوفة من ضياع مكاسب الثورة ، والعودة لحكم الفرد المستبد
مازال بجعبة الرئيس قيس سعيد المزيد من المفاجآت وقد يعمد لملاحقة بعض الشخصيات الإعتبارية بتهمة الفساد وتهديد أمن الدولة .
ومن المتوقع أن يعيد الرئيس قيس سعيد تفعيل الدستور ، والحفاظ على إستقلال القضاء ، والتأكيد على أهداف الثورة ، وتشكيل حكومة تصريف أعمال ، ريثما تستقر الأمور ، حيث ستتم الدعوة الإنتخابات برلمانية وقد يتم إجراء بعض التعديلات الدستورية التي تخفف من هيمنة البرلمان ، لتصب في مصلحة الرئاسة .
إن مشاغبات القوى السياسية تهدف لتحصين مواقعها السلطوية ، في حين أن خطوة الرئيس قيس سعيد تهدف لخدمة المواطن التونسي ورفاهيته وعيشه الحر الكريم بعيدا عن المماحكات السياسية .
ورغم ذلك فمازالت تونس في مقدمة الدول العربية التي تحافظ على الحريات الفردية والعامة ، وتملك قوى مجتمع مدني فاعلة ومؤثرة في صناعة القرار السياسي ومن يحاول إسقاط الوضع التونسي على بعض ما حدث في ثورات الربيع العربي ، عليه أن يعيد حساباته فتونس متفردة في العمل السياسي الديمقراطي ولاتشبه أي بلد عربي بائس ....
هناك من يرى فيما حصل في تونس بأنه إنقلاب على الدستور ، ومن يرى أن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد ، هو تصحيح للمسار الثوري ، مستخدما البند ال80 من الدستور ، والذي يعطي الرئيس الحق في تجميد عمل المجلس ، ورفع الحصانة عن النواب ، وإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ .
لم يكن مفاجئا ما قام به الرئيس قيس سعيد خاصة وأنه في منصب يدعوه لحماية الدستور والعمل بروحه وحماية مصالح الشعب .
ومن يتابع الأداء السياسي السيئ ، للتحالف بين النهضة ومجموعة من الأحزاب الصغيرة داخل قبة البرلمان والذي تحول لساحة للتشفي ، وتصفية الحسابات ، على حساب مؤسسات الدولة ، التي تحولت لهياكل فارغة غير قادرة على خدمة المواطن التونسي بل وتحولت لأوكار للنهب والفساد .
يضاف إليها سوء التعامل مع جائحة كورونا ، التي فتكت بالمواطن التونسي وتسببت بموت العشرات ، وإرتفاع نسبة البطالة ، وإنتشار الفقر ، كل ذلك دفع بالمواطن التونسي لتأييد الخطوات الدستورية التي اقدم عليها الرئيس قيس سعيد ،
السير وراء المجهول أفضل من السير وراء الخراب الذي أحدثته القوى السياسية ، وخاصة حزب النهضة ، الذي يعاني من صراعات داخلية ، ذات طابع شخصي ، من أجل توزير بعض الشخصيات التي تخدم مصالحها ، بعيدا عن مصلحة الشعب التونسي .
فالدستور ليس مقدسا ، ولكن حرية ورفاهية الشعب هى القداسة بعينها ، والتحجج بأن ماقام به الرئيس قيس سعيد هو إنقلاب على الدستور والثورة ، هو موقف شعبوي !! يهدف لدغدغة عواطف القوى المتخوفة من ضياع مكاسب الثورة ، والعودة لحكم الفرد المستبد
مازال بجعبة الرئيس قيس سعيد المزيد من المفاجآت وقد يعمد لملاحقة بعض الشخصيات الإعتبارية بتهمة الفساد وتهديد أمن الدولة .
ومن المتوقع أن يعيد الرئيس قيس سعيد تفعيل الدستور ، والحفاظ على إستقلال القضاء ، والتأكيد على أهداف الثورة ، وتشكيل حكومة تصريف أعمال ، ريثما تستقر الأمور ، حيث ستتم الدعوة الإنتخابات برلمانية وقد يتم إجراء بعض التعديلات الدستورية التي تخفف من هيمنة البرلمان ، لتصب في مصلحة الرئاسة .
إن مشاغبات القوى السياسية تهدف لتحصين مواقعها السلطوية ، في حين أن خطوة الرئيس قيس سعيد تهدف لخدمة المواطن التونسي ورفاهيته وعيشه الحر الكريم بعيدا عن المماحكات السياسية .
ورغم ذلك فمازالت تونس في مقدمة الدول العربية التي تحافظ على الحريات الفردية والعامة ، وتملك قوى مجتمع مدني فاعلة ومؤثرة في صناعة القرار السياسي ومن يحاول إسقاط الوضع التونسي على بعض ما حدث في ثورات الربيع العربي ، عليه أن يعيد حساباته فتونس متفردة في العمل السياسي الديمقراطي ولاتشبه أي بلد عربي بائس ....
إن المقال المكتوب هنا يعبر عن وجهة نظر كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة INFOGRAT الإعلامية وإنما ننشر الأخبار والمقالات الشخصية من منطق حرية الرأي والتعبير ولمزيد من المعلومات أو الإنتهاكات بإمكانكم الإتصال بنا من خلال الموقع
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة