وأصدرت وزارة العدل تعليمات تخص مثول كورتس أمام القاضي و ليس أما المدعي العام، وهذا الأمر يتوافق مع طلب محامي كورتس الذي سبق و أن طالب بهذا الإجراء.
وأكدت وزارة العدل في بيان مساء الاثنين على أن القرار اتخذ "حصريا لاعتبارات قانونية".
ويحقق مكتب الإدعاء بشكوى ضد كورتس للاشتباه بقيامه بتضليل لجنة تحقيق إيبيزا، فيما يتعلق بمدى مشاركة كورتس بشكل مكثف و مباشر في إصلاح الشركة القابضة الحكومية في عهد الحكومة السابقة التي كان حزبه يتحالف فيها مع حزب الحرية اليميني.
وأثناء استجوابه من طرف اللجنة البرلمانية قلل المستشار النمساوي من دوره في اختيار مجلس الإشراف وفي تعيين الرئيس التنفيذي السابق المثير للجدل توماس شميد للشركة الحكومية القابضة، وتحدث عن إجراءات عادية. ولكن نصوص الدردشة التي ظهرت لاحقًا ، تشير إلى وجود تنسيق وثيق بين شميد وكورتس وقتها.
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة