وتحدثت Edtstadler عن حظر تسويق المساعدة على الانتحار قائلة: "لا أريد الإعلان عن الموت، ولا أريد أن يستخدم الموت في الأعمال التجارية".
وكانت المحكمة الدستورية، في ديسمبر الماضي، ألغت المسؤولية الجنائية عن مساعدة الانتحار وحددت موعدًا نهائيًا للإصلاحات حتى نهاية هذا العام.
وأكدت Edtstadler، أنه من وجهة نظر المحكمة الدستورية، هناك حاجة الآن لقاعدة قانون بسيط تقيد هذا الإلغاء بمعنى أن الإرادة الجادة للموت يتم تسجيلها والتحكم فيها بحيث "لا يتم فتح الباب بالكامل"، فالكرة يجب أن تكون في يد وزارة العدل.
وقالت Edtstadler، على سبيل المثال، لا يجوز إجبار أي طبيب على تنفيذ القتل الرحيم، علاوة على ذلك، يجب تأمين وتوثيق الإرادة الجادة للانتحار. واقترحت إشراك علماء النفس وكتاب العدل جنبًا إلى جنب مع المتخصصين.
وترى Edt Stadler، أنه يجب توسيع العروض البديلة، مثل رعاية المحتضرين والرعاية التلطيفية. تحتاج هذه الأنظمة إلى التوسع.
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة