وبحسب مسؤولين إسرائيليين فإن رخصة العمل الخاصة بـ "إن إس أو" تضمنت شروطا حول إساءة استخدام برامج التجسس، ومن المرجح أن تؤثر التقارير على الصفقات المستقبلية بين "إن إس أو" وشركات إسرائيلية أخرى.
وقد أعتبر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن الأمر يمثل "أزمة كبيرة للغاية. نحاول أن نفهم بالكامل تداعياتها، وسيتعين علينا التحقق مما إذا كانت التقارير حول شركة إن إس أو تتطلب تغييرا في سياستنا فيما يخص تصدير التكنولوجيا الإلكترونية الهجومية إلى بلدان أخرى".
وعلى ما يبدو فقد تم التلميح إلى التداعيات الدبلوماسية المحتملة هذا الأربعاء من قبل رئيسة الأمن السيبراني في المملكة المتحدة ليندي كاميرون، والتي قالت خلال مؤتمر عبر الإنترنت في تل أبيب: "نرى الآن أن الدول التي لا تستطيع بناء قدرات عالية المستوى قادرة على شرائها"، مضيفة أنه "من الضروري أن يستخدم جميع الفاعلين السيبرانيين القدرات بطريقة قانونية ومسؤولة ومتناسبة لضمان بقاء الفضاء الإلكتروني مكانا آمنا ومزدهرا للجميع. وسنعمل مع الحلفاء لتحقيق ذلك".
وتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في نفس المؤتمر مشيرا إلى أن إسرائيل "تدرس" تقارير حول الاستخدام المزعوم لبرنامج بيغاسوس في انتهاك لشروط رخصة التصدير الخاصة بها"، مؤكدا: "نوافق على نقل المنتجات الإلكترونية إلى الحكومات للاستخدام القانوني فقط ولمنع الجريمة والإرهاب. وقال غانتس إن "الدول التي تشتري تلك الأنظمة يجب أن تلتزم بشروط الاستخدام".
وتواصل شركة "إن إس أو" إنكار التقارير وتدعي أنها اتخذت جميع الخطوات الممكنة لضمان عدم استخدام برامجها لأي غرض آخر غير مكافحة الجريمة والإرهاب.
ويضم الفريق المشترك بين الوكالات ممثلين عن وزارة الدفاع، المسؤولة عن تراخيص تصدير الدفاع، ووزارة الخارجية ووزارة العدل وكذا وكالة التجسس التابعة للموساد والاستخبارات العسكرية وغيرها من الوكالات. ويخطط الفريق لإطلاق مناقشة مع شركة "إن إس أو" حول التقارير مع القيام أيضا بالسيطرة على الأضرار على التداعيات الدبلوماسية والأمنية والقانونية حسب مسؤولين إسرائيليين.
ي ن
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة