قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء التابع لوزارة الداخلية النمساوية اليوم تشديد اجراءات فحص طلبات اللجوء بهدف منع العناصر الخطرة من الاقامة فى البلاد بشكل غير قانوني وذلك فى أعقاب حادث اجرامي تسبب فى ردود فعل عنيفة فى الحياة السياسية والاجتماعية فى البلاد حيث تورط 4 من طالبي اللجوء الافغان فى قتل طفلة نمساوية بعد اغتصابها .
وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم الاثنين أنه يتم فحص كل إجراء من إجراءات اللجوء في إطار إجراء تحقيق فردي شامل أمام المكتب مشيرا الى أن الهدف من إجراءات اللجوء المشددة هو توضيح ما إذا كانت متطلبات الحماية الدولية مستوفاة أم لا على الشخص مقدم الطلب ؟ كما يتم فحص الاعتراضات وفقًا لجميع القوانين الدولية والأوروبية وكذلك المتطلبات الوطنية.
واضاف البيان أنه من حيث المبدأ يحق لطالب اللجوء الإقامة في الأراضي النمساوية طوال مدة إجراءات اللجوء حتى يتم الانتهاء منها وفي حالة ارتكاب جريمة جنائية يمكن إلغاء حق الإقامة مشيرا الى ان الترحيل فى حالة جريمة اغتصاب الطفلة سيتم بعد صدور الحكم القضائي النهائي .
وذكر البيان أنه نظرًا لكون القضية محور اهتمام سياسي ومجتمعي واعلامي واسع وتشغل بالفعل اهتمامات الرأى العام وتعد مصدر قلق له سيكون الانتهاء من الإجراءات سريعًا قدر الإمكان وفي موعد لا يتجاوز 3 أشهر .
ش أ
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة