أفادت وكالة الأناضول التركية باعتراض خفر السواحل التركي 18 مهاجرا، كانوا على متن قارب مطاطي قبالة ساحل مدينة مارماريس في مقاطعة موغلا (جنوب غرب تركيا). كما تم اعتراض 53 مهاجرا آخرين قبالة سواحل كوشاداسي وديديم التابعتان لمقاطعة آيدن.
وقبالة ساحل مدينة بودروم غربي مقاطعة آيدن، اعترضت السلطات 26 مهاجرا على متن قارب مطاطي.
وعقب عمليات الاعتراض وإجراءات التدقيق المتبعة، نقل المهاجرون إلى هيئة الهجرة الإقليمية.
وتعد مقاطعات تشاناكالي وباليكسير وإزمير وموغلا وأيدين، المطلة على بحر إيجة، نقاط انطلاق المهاجرين باتجاه الجزر اليونانية.
استمرار الضغط على المهاجرين وصدهم قسرا
لم تتوقف محاولات المهاجرين الوصول إلى البر الأوروبي، على رغم خطورة الرحلة وعمليات الصد والإعادة القسرية، إضافة إلى قضاء أعداد كبيرة من المهاجرين غرقا. ووفق جمعية ”مار ليبيروم“، لا تزال أعداد الوفيات في بحر إيجه غير دقيقة. وكانت الجمعية رصدت وفاة 35 مهاجرا على الأقل أثناء محاولة العبور إلى الجزر اليونانية عام 2020.
ولاتزال المنظمات الدولية تدين سياسة اليونان القائمة على صد المهاجرين، وتعدها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. ووفق صحيفة الغارديان البريطانية، صدت اليونان منذ بداية عام 2020، أكثر من 6 آلاف و230 مهاجرا. مشيرة، إلى استخدام خفر السواحل القوة المفرطة في 89% من الحالات.
وتركيا أيضا دانت سياسة اليونان، لكنها تمارس بدورها ضغطا كبيرا على اللاجئين المقيمين على أراضيها. إذ يعيش في تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري، إضافة ألى أكثر من 370 ألف لاجئ من جنسيات أخرى، تتعرض النسبة الاكبر منهم لضغوط من قبل السكان والحكومة، فضلا عن ظروف العيش السيئة، خصوصا في هذه الفترة، إذ إن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية وبرلمانية.
تشجيع على العودة الطوعية في ظل انتهاكات مستمر
ووفق منظمة العفو الدولية، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح عام 2019 بوجوب وضع سياسة جديدة للتعامل مع اللاجئين السوريين. وأقرت السلطات عقب إعلان الرئيس 27 إجراءا جديدا، يراكم الضغط الممارس على اللاجئين.
وأضافت المنظمة أن الحكومة التركية تشجع اللاجئين على العودة إلى بلادهم، لا سيما ”السوريين“، (على الرغم من انتهاكات إنسانية جمّة يمارسها النظام السوري في حق العائدين وفق تقرير نشرته منظمة العفو الدولية). وكانت المنظمة الدولية قد وثقت الإعادة القسرية المستمرة للسوريين من تركيا منذ عام 2014.
تعد ممارسات الإعادة القسرية التي تتبعها دول أوروبية وغير أوروبية عدة، مخالفة للاتفاقات الدولية ”لحماية اللاجئين“ والتي تنص على عدم طرد أو إعادة أي إنسان إلى بلد يهدد حياته، بسبب عرقه أو دينه أو عضويته في جماعة اجتماعية أو سياسية.
م ن
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة