تقدم عراقي بشكوى إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب رفض النمسا طلب لجوء جديد بعد رفض طلبه الأول، وحكمت المحكمة بأحقيته في تقديم طلب آخر وحتى لو غير أقواله، وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي، ولا ينبغي أن يعتمد استئناف الإجراءات - كما هو الحال في النمسا - على حقيقة تقديم الأسباب في الطلب الجديد الذي كان موجوداً بالفعل في وقت تقديم الطلب الأول ولكن بسبب أخر مختلف، ولكن قرر القضاة في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في Luxemburg، عكس ذلك.
حيث قدم المواطن العراقي، الذي رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء طلبه الأول للحصول على الحماية الدولية، وقدم طلباً آخر للحماية الدولية إلى السلطات بعد بضعة أشهر، وكان قد استند في اقتراحه الأول إلى حقيقة أنه سيخشى على حياته إذا عاد إلى العراق لأنه رفض القتال في صفوف الميليشيات الشيعية هناك.
وفيما بعد قدم طلب لجوء جديد بحجة جديدة، بأنه مثلي الجنس، والذي يعتبر محظورا في بلده ودينه، وأوضح أنه في وقت تقديم الطلب الأول لم يكن يعلم أنه ليس لديه ما يخشاه في النمسا بسبب مثليته الجنسية.
ورفض المكتب الاتحادي متابعة طلبه الجديد، باعتباره غير مقبول، ولأنه شكك في القرار السابق السلبي والملزم قانوناً، ومع ذلك، رأى العراقي أن طلب المتابعة الذي قدمه كان ينبغي أن يؤدي إلى فتح إجراءات جديدة، ولذلك رفع دعوى قضائية في محكمة العدل الأوروبية، وعلى هذه الخلفية، طلبت محكمة العدل الأوروبية من المحكمة الإدارية، تفسير توجيهات المحكمة، بشأن إجراءات اللجوء، وقضت محكمة العدل الأوروبية، الآن بأنه لا ينبغي رفض فتح إجراءات جديدة على أساس أن مقدم الطلب قدم طلباً ثان بسبب أخر.
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة