زيادة مكافأة المناخ لجميع المواطنين في النمسا حتى 290 يورو.. تفاصيل الدفع والتوقيت

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) Bild: VOLKER WEIHBOLD

ذكر موقع Krone النمساوي: بأنه سيتم تمديد قانون "الشاهد الملك" لمدة سبع سنوات أخرى، حيث وافقت الحكومة النمساوية، على المسودة في الوقت المناسب قبل انتهاء صلاحية القانون، والتي سيتم تقييمها يوم الاثنين، وذلك كما أعلنت وزيرة العدل Alma Zadic، والجديد هو أنه في المستقبل سيتمكن "الشاهد الملك" من الاتصال مع الشرطة الجنائية وليس مكتب المدعي العام فقط كما كان من قبل، وأثير النقاش حول تمديد قانون "الشاهد الملك" من جديد من خلال التحقيق ضد ÖVP، وتم التكهن بأن أحد المتهمين يمكن أن يصبح شاهداً ملكاً.

يمكن "للشاهد الملك" أن يتوقع تخفيضاً كبيراً في العقوبات إذا شارك بمعرفته بالأنشطة الإجرامية مع المحققين، ومع ذلك، يجب عليه طواعية وبنشاط، الاتصال مع النائب العام والشرطة الجنائية، كما يجب أن تتجاوز مساهمته في توضيح ملابسات القضية وزن تصرفه الاجرامي.

ويتقرر تمديد هذه القاعدة حتى نهاية عام 2028، مع بعض التغييرات، هذا العام؛ وهي تقتصر حالياً على نهاية العام، وفي الفترة السابقة، تحدثت المعارضة لصالح التمديد، والموعد النهائي هو بالفعل في غضون أسبوعين في الثامن (نوفمبر).

تشارك WKStA محكمة الفساد في التقييم

وتم الآن إعادة تقييم القاعدة السابقة، وقالت وزيرة العدل إن السلطات التي تستخدم هذه القاعدة بشكل متكرر شاركت في هذه العملية، وشمل ذلك المدعي العام للاقتصاد والفساد (WKStA)، وهيئة المنافسة الفيدرالية، والمدعي العام الاتحادي، وكانت إحدى نقاط النقد حتى الآن هي أن شاهداً ملكاً محتملًا لا يمكنه الاتصال إلا بالنائب العام، وفي المستقبل، يجب أن يكون هذا ممكناً بشكل صريح والاتصال مع الشرطة الجنائية، كما هو مضاف في المادة 209 a من قانون الإجراءات الجنائية.

وفي الحالة الخاصة "بالشاهد الملك" فيما يتعلق بانتهاكات مكافحة الفساد، وفقاً لوزارة العدل، تم تبني الاقتراح للتركيز بشكل أكبر على مساعدة الموظفين الذين يساهمون في التحقيق، ويهدف قانون الشاهد الملك فقط إلى إفادة الموظفين الذين يعملون مع المحققين.

وأكدت Zadic أن قانون "الشاهد الملك" وهو أداة مركزية في مكافحة الجريمة والفساد ويسهل عمل التحقيق في النيابة العامة، "لقد تمكنا من التعلم من تجارب السنوات القليلة الماضية ويجب تحسينها" وتابعت الوزيرة أن قانون :الشاهد الملك" ومدة الإجراءات "سيستمر تقييمهاعلى أساس أوسع".

تم تطبيق القاعدة 15 مرة منذ عام 2016

تم تقديم قاعدة الشاهد الملك في عام 2011، وفي عام 2016 تم تمديده مرة واحدة لمدة خمس سنوات، ويمكن منح صفة "الشاهد الملك" لجرائم الفساد والجرائم الاقتصادية وكذلك للجرائم التي عقوبتها لأكثر من خمس سنوات، وذلك وفقاً لوزارة العدل، ودخل القانون حيز التنفيذ 15 مرة منذ عام 2016، لذلك توقفت الإجراءات ضد الاشخاص المعنيين مبدئياً وستكون "خاضعة للمقاضاة اللاحقة" وفي هذه القضايا الاربعة، تم الآن وقف إجراءات المقاضاة نهائيا "للشاهد الملك".

INFOGRAT