 |
| طالبو لجوء ينتظرون إلى جانب متعلقاتهم في وقت كان فيه مهاجرون من مخيم موريا المدمر في انتظار الدخول للمخيم الجديد في ليسبوس. المصدر: إي بي إيه/ إيفانغيليس بابانتونويس. |
رفضت الحكومة اليونانية اتهامات وجهتها لها 26 منظمة غير حكومية بحرمان المهاجرين الذين يقيمون في المخيمات في جميع أنحاء اليونان من الطعام، بعد سيطرة أثينا على برنامج المساعدة النقدية لطالبي اللجوء في البلاد، بدلا من مفوضية اللاجئين. وأكدت الحكومة أن جميع طالبي اللجوء لهم الحق في الغذاء، ويتم توفير ثلاث وجبات ومياه شرب لكل شخص منهم يوميا منذ بداية الشهر الحالي، مع اهتمام خاص بمجموعات محددة مثل مرضى السكر والرضع وغيرهم.
فنّدت الحكومة اليونانية الشكاوى التي قدمتها 26 منظمة غير حكومية، وزعمت فيها أن المهاجرين المقيمين في المخيمات بجميع أنحاء البلاد محرومون من الطعام، بعد أن قامت اليونان في أول تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بالسيطرة على برنامج المساعدة النقدية لطالبي اللجوء في البلاد، بدلا من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
دعوة لضمان وصول طالبي اللجوء إلى الغذاء
وكانت 26 منظمة غير حكومية نشطة في اليونان، قد دعت في بيان مشترك الإثنين الماضي الحكومة اليونانية والمفوضية الأوروبية لضمان الوصول الفوري إلى الغذاء للأشخاص المقيمين في المرافق التي تديرها وزارة الهجرة واللجوء، بغض النظر عن وضعهم القانوني، وإعادة المساعدة المالية لطالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم.
وزعمت هذه المنظمات أنه "منذ تسليم البرنامج، لم يتلق حوالي 36 ألف شخص الدعم، على الرغم من أن انتقال هذا البرنامج كان مخططا له قبل عام".
وأوضحت أن بعض طالبي اللجوء يحصلون على أجزاء من الطعام، وأشارت إلى أن هذه الأطعمة ذات نوعية رديئة للغاية، وغالبا ما تكون غير مطهية بشكل كامل.
ومن بين المنظمات التي وقعت على البيان أرسيس ومركز بابل النهاري وديوتيما ومجلس اللاجئين اليوناني ومنتدى المهاجرين اليونانيين وإنترسوس ولجنة حقوق الإنسان 360 ولجنة الإنقاذ الدولية ومركز ليسبوس القانوني وشبكة حقوق الطفل والتعايش والمعهد السياسي، فضلا عن منظمات أخرى وشبكة مجلس أوروبا.
واتهم موقع "يوروب ماست أكت" عبر تويتر الحكومة اليونانية "بالتسبب في تأخير دفع المساعدات النقدية لطالبي اللجوء ونقص توفير الغذاء لحوالي 60٪ من اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات البر الرئيسي اليوناني".
اتهامات لا أساس لها
لكن الحكومة اليونانية ردّت على هذه المزاعم قائلة إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأكدت وزارة الهجرة واللجوء في بيان أن "جميع طالبي اللجوء مؤهلون للحصول على برامج غذائية في المخيمات، وسيتم منحهم مساعدة مالية في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".
وأضاف البيان، أن "جميع طالبي اللجوء المقيمين في المخيمات بالجزر والبر الرئيسي لهم الحق في الغذاء، ومنذ بداية الشهر الحالي يتم توفير ثلاث وجبات ومياه شرب لكل فرد يوميا، وهناك اهتمام خاص بمجموعات محددة مثل مرضى السكر والرضع وغيرهم، كما سيتلقى هؤلاء الأشخاص المساعدة المالية المقدمة كالمعتاد في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي سيتم وضعها في حساباتهم، ولا يوجد تأخير أو مشكلة في هذا الجانب".
ومع ذلك، أوضح البيان أن "المهاجرين الذين تلقوا قرارا نهائيا سلبيا بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم ملزمون بمغادرة البلاد، ويمكن نقلهم إلى مراكز ما قبل المغادرة بناء على قرار الشرطة اليونانية، لتسهيل مغادرتهم البلاد، وهناك برامج مدعومة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ووكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، حيث يتلقون معلومات باستمرار".
وأكد أن "اللاجئين الذين تم الاعتراف بهم كمستفيدين من الحماية الدولية ليس لديهم الحق في الإقامة في مخيمات طالبي اللجوء ويتوجب عليهم مغادرتها. لكن في الوقت نفسه لديهم الحق في العمل، ويمكنهم التقدم بطلب للحصول على إعانات إضافية. كما أن لديهم الحق في الوصول لبرنامج "هيليوس"، الذي تنفذه وزارتنا بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وبتمويل من المفوضية الأوروبية، فيما سيتم تنشيط برامج تكامل إضافية في المستقبل القريب بتمويل من صندوق الانتعاش والصمود".
وكانت المنظمات غير الحكومية قد ذكرت في بيانها أن أولئك الذين حصلوا على وضع اللاجئ، والذين لم يسجلوا بعد في نظام الاستقبال، وأولئك الذين رفضت طلبات اللجوء الخاص بهم، يتم استبعادهم من الإمدادات الغذائية، لكنهم لا يزالون في كثير من الأحيان في المخيمات، لأنهم لا يعرفون إلى أين يذهبون.
وبين هذه المجموعات النساء الحوامل والأسر التي لديها أحد الوالدين فقط والأطفال والمصابون بأمراض مزمنة، وفقا للمنظمات غير الحكومية، التي لفتت إلى أنه "في بعض الأماكن لا يتم تقديم الطعام حتى لمن يتم عزلهم بسبب فيروس كورونا".
وذكرت هذه المنظمات في البيان أن ما يقدر بنحو 60% من الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات لا يتلقون الطعام في البر الرئيسي.
أعداد اللاجئين في انخفاض مستمر
وأصدرت وزارة الهجرة اليونانية، أحدث بيانات الهجرة لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث أعلنت عن انخفاض بنسبة 79% في الجزر و35% على الصعيد الوطني، مقارنة بنفس الشهر من 2020.
وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس، إنه "مع استكمال نظام الاستقبال الوطني واختيارنا الحازم لحراسة حدود فعالة مع احترام القانون الدولي والأوروبي، فإننا نعزز قدرتنا على المساومة ونرسل رسالة في كل اتجاه مفادها بأن اليونان لن تتراجع".
وتم تسجيل أكبر انخفاض في ساموس بنسبة 93%، تلتها كيوس بنسبة 91%، ثم ليروس 87%، وكوس 84%، وليسبوس 68%. كما أظهر العدد الإجمالي للاجئين والمهاجرين في اليونان خلال أيلول/ سبتمبر 2021 انخفاضا بنسبة 47%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.
وأضاف ميتاراكيس، أن اليونان انضمت إلى المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة، وهي خطوة تعتقد الحكومة أنها ستساعد البلاد في تشكيل السياسات العالمية بشأن الهجرة.
وتابع أن "انضمام اليونان إلى المؤتمر الدولي لتنمية سياسات الهجرة يمنحنا الفرصة لتعزيز موقف بلادنا في الحوار حول سياسة الهجرة".
وتعد اليونان الآن العضو التاسع عشر الذي ينضم إلى المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة، وهي منظمة دولية تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات الهجرة في جميع أنحاء العالم.
م ن
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة