 |
| mena |
ضربة جديدة للجماعات الاسلاموية في النمسا ما يضيق الخناق على الذين يستغلون الدين في النمسا من بعض الحركات والتجمعات الاسلاموية التي تستغل العاطفة وتغيب العقل.
تحاول هذه الجماعات استغلال ثغرات القانون النمساوي، وادعاء المظلومية واتهام السلطات بـ«الإسلاموفوبيا»، في محاولة بائسة لتعطيل التحقيقات التي يقودها الادعاء العام في مدينة جراتس ضدها، في تهم تتعلق بتمويل الإرهاب وممارسة أنشطة إرهابية ونشر التطرف، دعمت المحكمة الإقليمية قرار الادعاء العام الذي يتولى التحقيق في قضية الإخوان الاسلامويين، مؤكدة أن انتقاد الجماعات الإسلاموية مثل الإخوان وحماس وملي غوروش التركية لا يندرج ضمن الإسلاموفوبيا، وبالتالي فإن التحقيقات ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه المنظمات لا تندرج ضد الإسلاموفوبيا.
وكان 16 من المشتبه بهم في تحقيقات قضائية جارية حاليا في أنشطة الإخوان بالنمسا، تقدموا بطلب لإبعاد خبيرين كتبا تقريرا أفضى إلى المداهمات ضد أهداف الجماعة في ٩ نوفمبر تشرين ثاني الماضي، بدعوى أنهما يعانيان من "رهاب الإسلام" أو الإسلاموفوبيا.
لكن المحكمة الإقليمية بمدينة جراتس دعمت قرار الادعاء العام الذي يتولى التحقيق في قضية الإخوان، وذكرت أن انتقاد الجماعات الاسلاموية مثل الإخوان وحماس وملي جوروس التركية، لا يندرج ضمن الإسلاموفوبيا.
وتابعت المحكمة "وبالتالي، فإن التحقيقات ضد الأشخاص الذين يُزعم أنهم ينتمون إلى هذه المنظمات الاسلاموية لا يندرج أيضا ضد الإسلاموفوفيا"، مضيفة "أي شخص يدعي عكس ذلك يوازن ضمنيًا بين نقد "الإسلام السياسي" وانتقاد الإسلام".
وبذلك، أيدت المحكمة قرار الادعاء العام، برفض طلبات الـ16 مشتبه بهم، بإبعاد الخبيرين هايكو هاينش ونينا شوتس، الذين كتبا تقرير عن أنشطة الإخوان في الأراضي النمساوية مهد إلى المداهمات ضد أهداف الجماعة.
وكان الادعاء العام في مدينة جراتس الذي يتولى التحقيق في ملف الإخوان بالنمسا، رفع رأيه إلى المحكمة الإقليمية قبل إصدارها قرارها، وذكر فيه إن المشتبه بهم في القضية يستخدمون مصطلح الإسلاموفوبيا من أجل التهرب من المناقشة الموضوعية في القضية محل التحقيق"، مضيفا أن الخبيرين لم يتطرقا في تقريرهما إلى "دين الإسلام" بل إلى "الأيديولوجيات الاسلاموية الراديكالية".
وتابع الادعاء العام "المشتبه بهم في التحقيقات "ملف الإخوان"، لا يعتبرون هذه الجمعيات، مثل جماعة الإخوان، على أنها منظمات سياسية موجهة نحو أيديولوجية الإسلام الراديكالي، ولكن ينظرون إليها بصفتها الممثل الوحيد لدين الإسلام".
وأضاف: "التحقيقات ليست موجهة ضد الإسلام أو الناس لأنهم مسلمون، بل يتعلق الأمر بحالة اشتباه تستند إلى الأيديولوجيات الاسلاموية الراديكالية المذكورة أعلاه والتي تعمل في إطارها على جمعيات الإخوان وحماس".
ومضى قائلا "يجري التحقيق مع المشتبه بهم لأسباب من بينها الاشتباه في انتمائهم إلى جماعة إرهابية.. دين الإسلام لا علاقة له بالإجراءات الحالية، مثله مثل الموقف الديني للمتهم".
في النهاية، انتهت محكمة جراتس الإقليمية إلى أن حجة الادعاء العام مقنعة"، ما يعني تثبيت الخبيرين في عملهما كجزء من جهود التحقيق في ملف الإخوان، وإحباط محاولات حثيثة للمشتبه بهم في القضية لإبعادهما.
وتعكس محاولات الإخوان إقصاء هاينش وشوتس صعوبة ما ورد في تقريرهما، وخوف الجماعة من أن يؤدي بقاؤهما كخبراء في التحقيقات إلى إدانة الجماعة قضائيا، وفق مراقبين.
وكانت مداهمات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استندت بوضوح إلى تقارير قدمها شوتس وهاينش إلى الادعاء العام في جراتس في إطار التحقيقات الأولية للملف، ومن ذلك الوقت وقع العالمان في بؤرة تركيز الإخوان، وكان إقصاؤهما هو المطلوب بأي طريقة.وأيدت المحكمة قرار الادعاء العام برفض طلبات 16 مشتبها بهم بإبعاد الخبيرين هايكو هاينش ونينا شوتس اللذين كتبا تقريراً عن أنشطة الإخوان في الأراضي النمساوية مهد إلى المداهمات ضد أهداف الجماعة.
وانتهت المحكمة إلى أن حجة الادعاء العام مقنعة، ما يعني تثبيت الخبيرين في عملهما كجزء من جهود التحقيق في ملف الإخوان، وإحباط محاولات حثيثة للمشتبه بهم في القضية لإبعادهما.
وكالات+INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة