ذكر موقع Vienna النمساوي: أن المحكمة الإقليمية العليا في مدينة غراتس (OGL) ألغت جزئياً مصادرة الأصول الخاصة من الأشخاص أو الجمعيات الإسلامية في سياق عملية الأقصر وذلك بتاريخ 01.12.2021.
 |
| Bei der Operation "Luxor" gab es dutzende Razzien gegen Muslimbrüder und Hamas. ©APA/ERWIN SCHERIAU |
وأكد المدعي العام في غراتس يوم الأربعاء 01.12.2021، أن مصادرة الأصول الخاصة لأشخاص أو جمعيات مسلمة في سياق عملية الأقصر، رفعت جزئياً، من قبل المحكمة الإقليمية العليا، وفي عشر قضايا، أُعلن أن القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الإقليمية في غراتس لاغية وباطلة، لكن المتحدث باسم المدعي العام Christian Kroschl أكد أن هذا ليس له أي تأثير على تحقيقات النيابة مع حوالي 70 مشتبهاً بهم.
رفع المصادرة جزئياً بعد عملية الأقصر
وقال Kroschl لوكالة الأنباء النمساوية APA "لقد أمرنا بالمصادرة، والمحكمة تقوم بالحجز" ولم يتخذ المدعي العام قراراته بمفرده بل "المحكمة المستقلة تدخلت" وتعني حقيقة أن المحكمة الاقليمية OLG نقضت القرارات "لأنه لا يوجد دليل على أن الأصول تأتي من أعمال إرهابية" وهذا ليس له تأثير على التحقيق العام، وقال المتحدث إن القضية معقدة للغاية بسبب الكم الهائل من البيانات - 200 تيرابايت - ويجب ترجمة الكثير أولاً.
المداهمات في غراتس وفيينا في نوفمبر / تشرين الثاني 2020 غير قانونية
وبعد شكاوى من المشتبه بهم، قضت المحكمة الإقليمية العليا بالفعل بأن المداهمات في غراتس وفيينا في نوفمبر 2020 كانت غير قانونية، ولا يزال التحقيق مع الأشخاص والجمعيات الذين تم التحقيق معهم في ذلك الوقت قيد التحقيق حالياً، للاشتباه في تورطهم في منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب، وحتى الآن توقفت الإجراءات ضد شخص واحد، لكن المدعي العام استأنف الحكم.
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة