وصف المدون

اليوم

يشكل المسلمين في النمسا ما يقارب 8% من اجمالي عدد لسكان ، أي حوالي(712.000) نسمة، وذلك وفقاً لتقرير “الحرية الدينية -النمسا” المنشور على موقع الحكومة الأمريكية في 12 مايو 2021.
© imago / Volker Preußer
تزايدت نسب العنصرية والاسلاموفوبيا بشكل ملموس في النمسا، منذ تولي حكومة اليمين المتطرف مقاليد الحكم، واتباعها سياسات معادية للمهاجرين واللاجئين، وقد نفذت عديد القوانين التي تعكس الخطاب المعادي للدين الإسلامي وقد تمثل هذا في حظر المساجد أو المآذن، وحظر ارتداء الحجاب، و فرض برامج المراقبة، فرض القوانين التمييزية، مثل قانون الإسلام النمساوي 2015.

استكملت الحكومة النمساوية ذلك بتدشين ما يطلق عليه “خريطة الإسلام في النمسا”، الذي أعلنته وزيرة الاندماج النمساوية ” سوزانا راب ” يوم 27 مايو 2021، حيث يقدم المشروع معلومات وبيانات عن الجمعيات والمساجد والمؤسسات التعليمية الإسلامية في النمسا والتي يبلغ عددها 623 مؤسسة تم إدراجها على الموقع مع بيانات عن تصنيفها العرقي وتوجهها الأيديولوجي وعلاقاتها الخارجية والداخلية. 

فيما أحدث الإعلان وما أعقبه من حملات تحريضية جدلاً سياسياً واجتماعياً كبيراً في النمسا، و قوبل بالرفض من قبل الجمعيات الإسلامية في النمسا، وشخصيات وأحزاب سياسية، ومسؤولين محليين، وكنائس نمساوية.

نشر الخريطة فتح الباب لمجموعة من الاعتداءات على المسلمين ورموز الإسلام، حيث ظهرت لافتات تحذيرية وتحريضية أمام العديد من المساجد في مدن فيينا، وميدلينغ، وليوبولدشتات، وأعلنت حركة “الهوية اليمينية” المتطرفة مسؤوليتها عن تعليق هذه اللافتات العنصرية.

وقد وثق تقرير صادر في 9 نوفمبر2021 عن مجموعة الدفاع عن المسلمين البريطانيين CAGE والمجموعة الحقوقية “مساعدة الأطفال المصابين بصدمات نفسية من قبل الشرطة” ومقرها فيينا الطريقة التي أضفت بها السياسة النمساوية السائدة في ظل الحكومة التي يقودها حزب الشعب يمين الوسط مع حزب الخضر، في ذكرى مرور عام على إطلاق الحكومة النمساوية “عملية الأقصر”، والتي أدت إلى مداهمات عنيفة لـ70 منزلًا لأسر مسلمة يعتقد بأنهم من جماعة الاخوان، وتم اعتقال أكثر من 30 ناشطاً وأكاديمياً مسلماً في مطاردة مفترضة لـ “الإسلاميين” وحتى الآن لم يتم توجيه اتهامات لأي شخص متضرر من الغارات بارتكاب أي جريمة، وهو ما اعتبرته محكمة غراتس الإقليمية العليا أن جزء من المداهمات غير قانونية.

التقييم
على الرغم من السياسات الصارمة التي تبنتها برلين ضد التطرف اليميني وخطاب الكراهية، فإنه لا يزال هذا النوع من العنف وجرائم الاسلاموفوبيا متكرراً ضد الأجانب والمسلمين.

زادت حدة الإسلاموفوبيا في النمسا في ظل الحكومة اليمينية للنمسا، واتجهت الى إظهار الأجانب واللاجئين والمسلمين وكأنهم “فزاعة ” وتحميلهم مسؤولية كافة الظواهر السلبية التي تشهدها البلاد.

لابد أن تتخد الحكومة النمساوية حلول جذرية لوقف ممارسات الحركات المتطرفة العدائية والتى تنشر العنصرية بين افراد المجتمع مع تعزيز الحملات الرامية إلى زيادة الوعى بخطر الإسلاموفبيا وتعزيز الصورة الإيجابية للإسلام مع تشديد الإجراءات ضد بث خطابات الكراهية عبر الانترنت.
europarabct+INFOGRAT
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button