Heute - فيينا:
يوم الاثنين، ستتخذ الخطوة البرلمانية الأولى لإصلاح في مطلب التطعيم ضد كورونا في المجلس الوطني.
 |
| Franz Neumayr / picturedesk.com |
,mسيكون هناك جلسة استماع للخبراء يوم الاثنين حول التطعيم الإلزامي المخطط له في النمسا، وبعد ذلك يجب أن يتم التطعيم بسرعة كبيرة وسيتم تطبيق التطعيم الإلزامي في بداية فبراير، ومن المقرر عقد جلسة استماع عامة مع الخبراء في لجنة الصحة، ونظراً لأن الموضوع مثير للجدل ومتفجر للغاية، يمكن لأي شخص مهتم المشاركة في الجلسة، وجلسة الاستماع من الساعة 2 بعد الظهر علنية وسيتم بثها مباشرة في وسائل الإعلام في البرلمان.
في غضون الموعد النهائي لعملية المراجعة السابقة للبرلمان، تم تقديم 108،325 بياناً من الأفراد والمنظمات حول قانون التطعيم COVID-19 على موقع البرلمان، والذي ستتعامل معه وزارة الصحة، ووفقاً للمديرية البرلمانية، لم يكن هناك الكثير من التعليقات على القانون المقترح، وهناك ما يقرب من 77000 بيان إضافي حول اقتراح مبادرة من قبل ÖVP والخضر، والتي لها نفس الصياغة مثل قانون التطعيم الإلزامي لـ COVID-19، والتي ستتم مناقشتها أيضاً في الجلسة الكاملة يوم الاثنين.
مخصص لكل من يبلغ من العمر 14 عاماً أو أكثر
من المتوقع أن يدخل قانون التطعيم حيز التنفيذ في فبراير، وحجة الحكومة هي أن "هذا يُنظر إليه على أنه وسيلة أكثر اعتدالًا لمنع الانتشار غير المنضبط للفايروس، وبالتالي تحقيق هدف حماية الصحة" من "فرض حظر على قيود الدخول أو الخروج" ومن المقرر أن يشمل الالتزام بالتطعيم لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والمقيمين في النمسا.
يشار أيضاً إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، "التي تعتبر التدخل في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (احترام الحياة الخاصة) بناءً على شرط التطعيم مبرراً في ظل ظروف معينة" وفقاً للبرلمان، وجانب آخر مهم هو حماية حقوق الآخرين، خاصة وأن هناك مجموعة من الناس لا يستطيعون الاستفادة من التطعيم لأسباب طبية.
تمت جدولة هذه التطعيمات
وسوف يكون التطعيم الإجباري "سلسلة تطعيم تتكون حالياً من ثلاثة لقاحات" وتشمل المسودة لقاحات BioNTech / Pfizer و AstraZeneca و Janssen و Moderna، وإذا كان التطعيم الأولي أكثر من 360 يوماً قبل دخول القانون حيز التنفيذ، فيجب أن تبدأ سلسلة التطعيم من جديد، ويقول البرلمان: "يمكن لوزير الصحة أيضاً الموافقة على لقاحات أخرى عن طريق التنظيم".
هناك استثناءات للنساء الحوامل وأولئك "الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب صحية" ولأولئك الذين تعافوا لمدة ستة أشهر من يوم أول اختبار إيجابي، وبحسب المسودة، "يجب إدخال الشهادات الطبية المطلوبة لذلك في سجل التطعيم المركزي، وبشكل عام، يتم تحديد الأشخاص الخاضعين للتطعيم بمشاركة سلطات التسجيل و ELGA GmbH".
غرامات ربع سنوية تصل إلى 3600 يورو
أي شخص غير قادر على تقديم دليل على التطعيم أو تأكيد سبب استثنائي في الموعد النهائي للتطعيم (من 15 مارس 2022، ثم كل ثلاثة أشهر) يرتكب مخالفة إدارية ويجب أن يتوقع غرامة تصل إلى 3600 يورو، وفقاً لـ مشروع القانون، وبدلاً من ذلك، يمكن تنفيذ "إجراء مختصر" بغرامات تصل إلى 600 يورو، ويجب تغريم الأطباء المزيفين في التطعيم حتى 3600 يورو لكل مخالفة.
لا ينبغي أن يكون هناك حكم بالسجن تحت أي ظرف من الظروف، ويجب أن يسري مطلب التطعيم حتى نهاية كانون الثاني (يناير) 2024، بحسب المسودة، وقالت المديرية البرلمانية في بيان: " ينص التطبيق على أن وزير الصحة يجب أن يرسل تذكيرات إلى جميع الأشخاص الذين لم يمتثلوا بعد لمتطلبات التطعيم في 15 فبراير 2022 - وبعد ذلك كل ثلاثة أشهر".
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة