وكالات - فيينا:
أكدت الحكومة النمساوية أنها لا تمانع في إعادة النظر بقانون فرض لقاحات ضد "كورونا" إذا توصل العلم إلى استنتاجات جديدة مفادها بأن التلقيح ضد وباء "كورونا" لن يكون مطلوبًا في المستقبل.
 |
| zackzack |
وقالت حاكمة ولاية النمسا السفلى جوهانا ميكل ليتنر، في تصريحات الخميس، إن قانون فرض اللقاحات إجبارياً الذي بدأ تطبيقه الشهر الجاري سيظل بالمرحلة الراهنة ضرورة لمواجهة مستوى الإصابات اليومية المرتفع.
وأشارت إلى ضرورة الانتظار حتى يتم التوصل إلى نتائج علمية جديدة تؤكد أن التطعيم الإجباري لم يعد ضرورياً.
وأصبح التطعيم ضد فيروس كورونا حاليا إلزاميا للجمهور العام البالغين في النمسا، بموجب قانون، دخل حيز التنفيذ.
كان الرئيس ألكسندر فان دير بيلين قد وقع "القانون الاتحادي بشأن الإلزام بتلقي التطعيم ضد كوفيد19-" بعدما وافق البرلمان عليه. وهذا الإلزام الأكثر صرامة من نوعيه في أوروبا.
وفي النمسا، تطبق القاعدة الجديدة على كل السكان الذين يبلغون 18 عاما فأكثر، باستثناء الحوامل والأشخاص الذين لا يمكنهم تلقي اللقاح لأسباب طبية.
كما يتم إعفاء الأشخاص الذين تعافوا مؤخرا من إصابة بكوفيد19- بموجب شروط معينة.
وسيتم تغريم من ينتهكون القانون بما يصل إلى 3600 يورو، من منتصف مارس، وحينها فقط سوف يتم إجراء فحوصات عشوائية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة