Heute - فيينا:
منذ يوم الاثنين، أصبح التطعيم الإجباري في النمسا قضية في المحكمة الدستورية VfGH، تمهيداً لدعاوى قضائية - والآن تسير أصبحت الأمور بسرعة.
 |
| Verfassungsgerichtshof in Wien. Foto: Achim Bienek |
وفقاً للمحكمة الدستورية، وبعد وقت قصير من دخول التطعيم الإجباري حيز التنفيذ في النمسا، تم تلقي أول طلب لمراجعة دستورية، وبحسب المحامين، تعتبر تمهيداً لكثير من الدعاوى القضائية.
ستة أسابيع للرد
وقالت متحدثة باسم المحكمة VfGH يوم الاثنين، أن هذه الطلبات الفردية لمراجعة القانون سيتم تعيينها لأحد قضاة المحكمة الدستورية (VfGH) وأمام الطرف الآخر حوالي ستة أسابيع للتعليق، وأخيراً، وتنظر المحكمة الدستورية في القضية في إحدى فترات التشاور التي تستغرق عدة أسابيع.
عادة ما تستغرق إجراءات مراجعة القانون في المحكمة الدستورية، ما بين أربعة وستة أشهر، وهي فترة زمنية قصيرة بالمقارنة بالمحاكم الدولية ".
حتى الآن، تمت تسوية ما يقرب من 500 إجراء من أصل 600 إجراء فيما يتعلق بلوائح Covid 19 من قبل المحكمة الدستورية، وفي عشرات الحالات، بحسب المحكمة، كان المدعي على حق، ولا تزال القرارات المتعلقة بإغلاق غير الملقحين والتزام 2G في مجال البيع بالتجزئة وقطاع الطهي، معلقة.
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة