Vienna - فيينا:
وفقاً للمحكمة الدستورية، فإن الإغلاق الأول للأشخاص غير المطعمين في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر، بما في ذلك قواعد 2G المصاحبة، كان وفقاً للقانون والدستور.
 |
| Für den VfGH war der Lockdown für Ungeimpfte im November gesetzeskonform. ©APA/GEORG HOCHMUTH |
وكان مبرراً موضوعياً ولا ينتهك مبدأ المساواة، وقررته المحكمة الدستورية في جلستها في مارس، وكان قطاع الطهو الليلي من صيف 2021 موجوداً قبل حكم VfGH، وفي أبريل، ستتم مناقشة الإغلاق الثاني الأطول للأشخاص غير المطعمين في الشتاء.
VfGH: إغلاق كورونا لغير المحصنين قانوني
لم تجد المحكمة الدستورية أي سبب للشكوى بشأن مرسوم الإجراءات الوقائية الخامس الخاص بـ COVID-19 الصادر في نوفمبر 2021، وهناك سبب يتعلق بهذا الأمر الخاص، بأول إغلاق لمدة أسبوع واحد للأشخاص غير الملقحين، والذي قررت الحكومة الفيدرالية القيام به.
امرأة من فيينا أحضرت إجراءات كورونا أمام VfGH
تم تقديم إجراء الحماية من كورونا هذا أمام VfGH من قبل امرأة من فيينا، وكانت ترى أن قيود الخروج بالنسبة لغير الملقحين، بما في ذلك شرط 2G للوصول إلى المتاجر أو المطاعم، لم يكن مبرراً بشكل موضوعي، و يمكن أن يصاب الأشخاص المحصنون بالكامل بالعدوى ويصيبون الآخرين، ورأت أن مبدأ المساواة ينتهك حقيقة أن الاختبار وحده لا يكفي للوصول.
عدم انتهاك مبدأ المساواة في الإغلاق بالنسبة لغير الملقحين
لم يكن الأمر كذلك، وجد القضاة الدستوريون: وزير الصحة - في ذلك الوقت وولفجانج موكشتاين (الخضر) - يمكن أن "يفترض بشكل معقول" في حالة متغير دلتا الذي ساد في الخريف، أن غير المحصنين لديهم مخاطر متزايدة بشكل كبير من العدوى، وانتقالها، بالإضافة إلى خطر أكبر بكثير للإصابة بمرض خطير، لذلك كان الإغلاق على غير الملقحين مناسباً، لتجنب التحميل الزائد على النظام الصحي، كما كان التنظيم الأولي مسموحاً به للمحكمة الدستورية "من منظور شامل" لأنه تم توفير استثناءات عديدة فيما يتعلق بالحق الأساسي في الحياة الخاصة والعائلية.
يسمح بالتمييز بين الملقحين وغير الملقحين
إن التمييز بين الذين تم تطعيمهم والذين تعافوا من ناحية، والأشخاص الذين ليس لديهم دليل 2G - أي أولئك الذين تم اختبارهم - من ناحية أخرى، لم ينتهك مبدأ المساواة، وفقاً لقانون تدابير COVID-19، يجب أن تستند هذه المعاملة غير المتكافئة إلى افتراضات مبررة علمياً، بأن هناك اختلافات كبيرة من حيث زيادة الانتشار، وصرح القضاة الدستوريون: "كان هذا مفهوماً في حالة مرسوم إجراءات الحماية الخامس لـ COVID-19".
لا يعد تنظيم القطاع الليلي انتهاكاً وفقاً لـ VfGH
لم تتمكن السلطات الدستورية من تحديد انتهاك لمبدأ المساواة في لائحة المطاعم الليلية، التي كانت سارية من 22 يوليو إلى 15 سبتمبر 2021، والمطاعم "التي يُتوقع فيها زيادة المزيج والتفاعل بين العملاء" أي المراقص والنوادي وقاعات الرقص، ولم يُسمح بدخولها إلا من قبل الأشخاص الذين تم تحصينهم وخضعوا لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، ولكن ليس من قبل أولئك الذين تعافوا دون اختبار.
ضرورة "شرح التدابير بطريقة مفهومة"
تم رفض الطلب، وشهد وزير الصحة بأنه "أوضح بشكل مفهوم" أن هذا الإجراء كان ضرورياً، بسبب الظروف الوبائية غير المواتية بشكل خاص في المطعم الليلي، وحالة الدراسة غير المؤكدة، في ذلك الوقت، بشأن مخاطر انتقال العدوى، وأولئك الذين تعافوا، ووفقاً لـ VfGH، من المبرر أنه، بسبب الدقة المختلفة، يتم التمييز بين اختبار المستضد واختبار PCR.
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة