الحجوزات نفذت.. مترو فيينا U3 سيتحول الى حفلة ديسكو

INFOGRAT - فينا:

حكم على ثلاثة قياديين حركة النضال العربي لتحرير الأحواز المحتلة من النظام الايراني، بالسجن عدة سنوات بتهمة التجسس لصالح المملكة العربية السعودية على الأراضي الدنماركية ودعم الإرهاب، وذلك اليوم الأربعاء، في محكمة Roskilde في الدنمارك.

dr.dk

وحكم على رئيس الحركة (حبيب جبر) Habib Yabor Kabi البالغ من العمر 51 عاماً، بالسجن ثماني سنوات وترحيله إلى الأبد، وفي حالة ترحيله الى ايران من المتوقع تلقيه حكماً بالاعدام في ايران.

كما تم الحكم بترحيل شقيقه الأصغر ( ناصر جبر )Tamim Farouk وحكم عليه بالسجن سبع سنوات، بينما حكم على صهره (يعقوب حر التستري) Jacob Mohamed بالسجن ستة أعوام، وباعتباره مواطن دنماركي، لن يتم حرمانه من جنسيته الدنماركية وبالتالي لن يتم ترحيله.

عدم الاعتراف بالتهمة المزعومة

في التهمة الموجهة لهم، وهي تجسس الرجال الثلاثة لصالح المملكة العربية السعودية، التي كانت في صراع سياسي مع إيران منذ عقود، وحكمت المحكمة عليهم في فبراير شباط 2022.

وزعمت المحكمة أن الأحوازيون جمعوا معلومات عن أفراد ومنظمات في الدنمارك وفي الخارج وكذلك عن الشؤون العسكرية الإيرانية، وقاموا بنقل المعلومات إلى جهاز المخابرات السعودي.

كما قاموا بتمويل الإرهاب، وأنهم تلقوا 15 مليون دولار من جهاز المخابرات السعودي، بالإضافة إلى ذلك، حصلوا على ما لا يقل عن 15 مليون kroner أخرى.

كما أدين الرجال بالترويج للإرهاب من خلال الترويج للجناح المسلح وجيش العدل الذين يرتكبون الإرهاب في إيران، حسب وصف المحكمة، وهذا ما نفاه المتهمون.

ويقول أعضاء الحركة بأنهم غير مذنبين في جميع التهم الموجهة إليهم، ولقد أشاروا إلى حقيقة أنهم يخوضون كفاحاً مشروعاً من أجل الحرية ضد النظام الإيراني.

وقد أدانت المحكمة الدنماركية ثلاثة من قادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز المحتلة من النظام الايراني، وذلك بتهمة التجسس لصالح السعودية خلال الفترة من 2012-2020 ودعم الإرهاب حسب وصف الدنمارك.

وينتمي الأشخاص الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 51 عاماً إلى تنظيم تحرري يدعى حركة النضال العربي لتحرير الأحواز- الاسم الآخر وهي حركة يعتبرها النظام في إيران تنظيماً إرهابياً.

وتسعى الحركة إلى تحررها عن ايران باعتبارها دولة محتلة تمارس الاضطهاد الممنهج ضد الشعب هناك وسط تعامي غربي يرقى لمستوى الموافقة عليه باعتبار أن النظام في ايران يعتبر حليف استراتيجي لهم في المشرق العربي.

وخلال مداولات مطولة عقدت في محكمة في مدينة "روسكيلد" الدنماركية، استعمت هيئة المحلفين إلى تفاصيل قيام المتهمين بـ "جمع المعلومات عن أفراد ومنظمات، داخل الدنمارك وخارجها، وكذلك عن الشؤوون العسكرية الإيرانية، ونقلها إلى ضباط في الاستخبارات السعودية مقابل المال".

وأدين الثلاثة بتهمة "دعم الإرهاب" وذلك لدعمهم نشاطات "جيش العدل" والذي يزعم أنه الذراع العسكري لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز وهذا ما تنفيه الحركة، والذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، وبتقديم الدعم أيضاً لما يعرف بكتائب الشهيد محيي الدين آل ناصر التي نفذت هجمات داخل إيران، وأيضاً دون ابداء أدلة حقيقة.

ورأت هيئة المحلفين أن "أفعال وهجمات هذه الحركات تعتبر هجمات إرهابية تتجاوز حدود القتال المشروع من أجل الحرية".

وقالت المحكمة إن المتهمين تلقوا مبلغ 15 مليون كرونر (حوالي 1.7 مليون دولار أمريكي) من عملاء استخبارات سعوديين، بالإضافة إلى محاولة الحصول على مبلغ آخر بقيمة 15 مليون كرونر من المصدر نفسه.

وتوصلت المحكمة إلى أن المبالغ المالية كان تستهدف تمويل أنشطة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز.

وكان الثلاثة رهن الاحتجاز في الدنمارك منذ فبراير/شباط 2020، ووضعوا تحت حماية خاصة بسبب طبيعة القضية.

وتعود القضية إلى العام 2018 عندما كان أحد الأشخاص الثلاثة هدفاً لمحاولة هجوم فاشلة على الأراضي الدنماركية يعتقد بأنها كانت بتمويل من النظام الإيراني رداً على مقتل 24 شخصاً في الأهواز، جنوبي إيران، في سبتمبر/ أيلول 2018.

وكانت إيران قد نفت رسمياً ضلوعها في خطة الهجوم في الدنمارك، لكن محكمة دنماركية أصدرت في 2020 حكماً بالسجن سبع سنوات على مواطن نرويجي من أصل إيراني على خلفية دوره في خطة الاغتيال.

وكشفت القضيتان أن الصراع في مجال الاستخبارات بين السعودية وإيران امتد إلى الأراضي الدنماركية، ما دفع لدنمارك إلى المطالبة بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على إيران في 2018 عقب اعتقال الشخص النرويجي.

وحذر حينها رئيس وكالة الاستخبارات الدنماركية، فين بورش أندرسن، من أنه لن يقبل قيام الدول الأجنبية بنقل "صراعاتها" إلى الأراضي الدنماركية.

وبعد الهجوم الفاشل بدأت السلطات الدنماركية تتعقب أنشطة الأشخاص الثلاثة في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز إلى أن تم اعتقالهم قبل عامين.

وينظر الى الحكم الصادر على أنه حكم سياسي بحت لأن معظم الأدلة ليست دامغة، بل مبنية بناءً على عمليات تجسس، والتي تم على أساسها تجميع معلومات مختلفة، تقول بأحد تفسيراتها بأن المتهمين يتعاملون مع السعودية أو يدعمون الارهاب، وعلى هذا قام المتهمين باستئناف الحكم.

IG