Krone - فيينا:
التنازل عن الحصانة، قاعدة ليست تافهه وتستدعي الفضول : إذا كان النواب مشتبه بهم بارتكاب جريمة، فإن الحصانة ليست فقط لهؤلاء المشتبه بهم من النواب ولكن للمشتبه بهم في نفس الجريمة أيضاً من غير النواب، وفي هذا الصدد وضعت وزيرة العدل ألما زاديتش (حزب الخضر) حدا لهذه الغرابة، مع مراجعة للمرسوم.
 |
| Ministerin Zadic verschärft die Regeln bei den Ermittlungen.(Bild: APA/Hans Punz) |
تنطبق الحصانة البرلمانية على أعضاء البرلمان فقط، وليس على الأطراف الأخرى المتورطة في الجريمة، وبذلك "عززت الوزيرة العمل التحقيقي" حالياً، وهذا يؤثر في المقام الأول على مجال الفساد، كما يمنع هذا قانون التقادم على الادعاءات ضد المشتبه بهم من غير أعضاء البرلمان.
ومع ذلك، لا يزال يتعين على البرلمان تسليم أعضاء البرلمان الأوروبي، قبل أن يتمكن مكتب المدعي العام من التحقيق، وكان هذا هو الحال مع حزب ÖVP آنذاك ورئيس النادي سيباستيان كورتس، ومع زميله في الحزب August Wöginger.
صدر المرسوم الذي تم إعداده بالاشتراك مع مديرية مجلس النواب إلى النيابة العامة العليا قبل أيام، وقالت وزيرة العدل زاديتش: "في المستقبل لن يتمكن المشتبه بهم من الاختباء وراء حصانة الآخرين".
مبادرة تريد قوانين "نظيفة" لمكافحة الفساد
الضربة الكبيرة ما زالت مفقودة: تنفيذ قانون مكافحة الفساد المعلن منذ فترة طويلة، ومشروع وزارة العدل موجود منذ شهور، كما استؤنفت المفاوضات يوم الاثنين، ولم تكن هذه هي المرة الأخيرة، لذات الموضوع.
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة