Vienna - فيينا:
يعتزم وزير العمل مارتن كوشر تقديم مشروع قانون حكومي لتنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي لخبراء عن المخالفات، للتقييم بحلول بداية مايو على أبعد تقدير.
 |
| Laut Arbeitsminister Kocher kommt die Regierungsvorlage Anfang Mai. ©APA/ROLAND SCHLAGER |
ظهر هذا من اجابة من كوشر لـ Selma Yildirim المتحدثة باسم العدالة في SPÖ، ولأنه يسير ببطء شديد، بعد أن تأخرت النمسا بشدة عن الجدول الزمني للتنفيذ، في فبراير، فقد بدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي إجراءات انتهاك ضد النمسا.
تأخر النمسا في تنفيذ التوجيه
كان من المفترض أن يتم تحويل التوجيه إلى قانون وطني بحلول 17 ديسمبر 2021، وانتقدت Yildirim "هذا مثال آخر على عدم قدرة الحكومة الفيدرالية ببساطة على تنفيذها" وستكون هناك حاجة ماسة للتنفيذ.
وفي هذا السياق، أشارت المتحدثة باسم العدالة الحمراء إلى "أداة المبلغين عن المخالفات" التي تم طرحها عام 2013، ومقرها مكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية والفساد، ومن 1،086 تقريراً في عام 2013، ارتفع العدد إلى 13220 في عام 2021، وقالت Yildirim، التي دعت إلى زيادة التحقيق في الفساد، "لذلك من الواضح أن هناك حاجة ماسة".
مطلوب تمديد الموعد النهائي لإرشادات المبلغين عن المخالفات
كما يوضح كوشر في الرد على الاستعلام، تم طلب تمديد الموعد النهائي في إجراءات التعدي، وقال إنه إذا تم الالتزام بالجدول الزمني الذي أعلنته وزارة العمل حتى يتم تمرير اللوائح، فمن المؤكد أن مفوضية الاتحاد الأوروبي، لن تحيل الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية.
الإبلاغ عن المخالفات، هو الكشف عن المظالم أو الأنشطة الإجرامية ونقلها من قبل المطلعين، الذين عادة ما يتمتعون بامتياز الوصول إلى المعلومات كموظفين، وفي ضوء العديد من الفضائح مثل تسريب بيانات فيسبوك، أو ما يسمى بأوراق بنما، والتي لم يتم نشرها إلا من خلال المبلغين عن المخالفات، قدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي اقتراحاً لحماية موحدة للمبلغين عن المخالفات في أبريل 2018.
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة