ORF - فيينا:
الآلاف من الشقق خالية حاليا في فيينا، وفي ظل ارتفاع الإيجارات ونقص المساكن، تريد المدينة فرض ضريبة الحالة الشاغرة، لكن هذا يجب أن تقدمه الحكومة الفيدرالية - وهي ترفض.
 |
| ORF.at/Christian Öser |
في نوفمبر من العام الماضي، أرسلت المدينة خطاباً إلى وزارة المالية المسؤولة - وقالت إنها تريد بشكل عاجل فرض ضريبة الحالة الشاغرة للشقق، ويجب على الحكومة الفيدرالية اتخاذ إجراءات أو نقل اختصاص مثل هذه الضريبة إلى الولايات الفيدرالية، لأنه في الوقت الحالي يمكن للحكومة الفيدرالية فقط اتخاذ قرار بشأن ضريبة الحالة الشاغرة، واستجابت وزارة المالية الآن ومن المحتمل أن تظل الضريبة على قائمة الرغبات السياسية في فيينا فقط.
الوزارة: الحالة الشاغرة للشقق يصعب إثباتها
وتقول الوزارة ضد ضريبة الحالة الشاغرة لعدة أسباب، من ناحية، في كثير من الأحيان من الصعب إثبات وجود شقق شاغرة. "لأن، على سبيل المثال، استهلاك الكهرباء أو فحص السجل السكاني لهما تأثير إرشادي فقط " وفقاً للجواب المتاح لـ ORF.
تريد فيينا ضريبة الحالة الشاغرة للشقق
من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي هذه الضريبة إلى "زيادة في عقود الإيجار قصيرة الأجل، والتي عادة ما تكون غير مواتية للمستأجر" كما تخشى الوزارة من محاولات التملص التي يصعب إثباتها، على سبيل المثال من خلال العقود الوهمية أو التسجيلات الوهمية، بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر من أن رسوم الحالة الشاغرة سيتم تسعيرها في الإيجار وبالتالي يتم نقلها إلى المستأجرين، وقالت الوزارة "حتى خبراء الإسكان وقانون الضرائب المعترف بهم يشككون، بالتالي في الأثر التوجيهي للضريبة".
تريد الحكومة الفيدرالية فحص إجراءات أخرى
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للوزارة، فإن مثل هذه الضريبة يجب أن تحترم الحق الأساسي في حرمة الملكية ومبدأ التناسب الوارد فيها، فضلاً عن مبدأ المساواة، ولهذه الأسباب، فإن رسوم الحالة الشاغرة ليست مدرجة حاليًا على جدول أعمال الوزارة، بل سيتم فحص إجراءات أخرى "يمكن من خلالها ضمان توفر الشقق التي تم بناؤها لتلبية احتياجات الإسكان على مدار العام للأشخاص الذين يعيشون هنا".
كان لفيينا ضريبة مقابلة في الثمانينيات، ومع ذلك، فقد نقضت هذا المحكمة الدستورية لأنها مسألة فيدرالية ولا يمكن لفيينا أن تمضي فيها بمفردها.
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة