ش أ - فيينا:
قررت وزارة الداخلية النمساوية اليوم اعادة تنظيم ضوابط الحدود والتي كانت مطبقة لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين منذ عام 2017.
 |
| © APA / INGRID KORNBERGER |
جاء ذلك عقب حكم محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء بعدم جواز لدولة في الاتحاد الأوروبي أن تقوم بتطبيق ضوابط مشددة على الحدود لمدة تزيد عن ستة أشهر على أن تكون فقط في حالة وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي.
وقال بيان لوزارة الداخلية أن النمسا تؤكد التزامها بتطبيق كل متطلبات عضويتها فى الاتحاد الاوروبية وتطبيق القوانين الأوروبية والاستجابة لأحكام المحاكم.
ومن جانبه ..ذكر حكم المحكمة الاوروبية أن هناك حاجة لإثبات وجود تهديد خطير جديد حتى تستمر القيود على الحدود ولم تثبت النمسا ذلك منذ عام 2017.
وأشار الى عدم وجوب عمليات التحقق من الهوية على الحدود في منطقة شنجن والتي تنتمي إليها 26 دولة أوروبية، ولكن بعد أزمة اللاجئين في عام 2015، أعادت عدة دول مثل النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد تطبيق هذه الضوابط.
وأعربت المحكمة الاوروبية عن شكوكها فيما إذا كانت ضوابط الحدود متوافقة مع قانون الاتحاد الاوروبي وتحديداً مع قانون حدود شنجن وحق حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة