Krone - فيينا:
مع الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا، هناك احتمال أن يقوم بوتين بإيقاف الغاز ولذلك سيكون هناك نقص، وفي حالة حدوث أزمة، يمكن بعد ذلك اتخاذ تدابير للتحكم في الطاقة، يمكن للدولة أن تجبر الشركات على إستخدام الغاز المخزن، ويهدف تعديل القانون الذي أدخلته الحكومة، إلى ضمان أن الشركات يمكنها التصرف في احتياطيات الغاز الخاصة بها بنفسها في حالة حدوث أزمة - على الأقل كخطوة أولى.
 |
| Erdgas ist für viele Industriebetriebe in Österreich ein unverzichtbarer Rohstoff für die Produktion.(Bild: APA/AFP/JOE KLAMAR) |
لن تكون الشركات الصناعية الكبيرة التي تشتري وتخزن الغاز الطبيعي بشكل مستقل ملزمة في البداية بتقليل استهلاكها نتيجة للتغيير المخطط في القانون، حتى لو تم التحكم في الطاقة، كما يمكنهم الاستمرار في الإنتاج مع احتياطياتهم، وأوضحت المستشارية الفيدرالية في بيان أن الدولة تصل فقط إلى هذه الاحتياطيات عندما يتطلب ذلك "استقرار النظام" من أجل الحفاظ على إمداد العملاء المحميين والبنية التحتية الحيوية للنظام في الدولة.
الوصول فقط في "أزمة مطلقة"
ويؤكد المستشار كارل نهامر (ÖVP) أن هذا يحدث فقط في حالة "الأزمة الشديدة" "بصفتنا الحكومة الفيدرالية، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان عدم حدوث مثل هذه الحالة وأن إمدادات الغاز للمنازل والشركات يتم ضمانه دون إجراءات رقابة حكومية " حق الوصول، يحق للشركات الحصول على تعويض، ويتم تعويض الغاز المستخدم مالياً من قبل الدولة، ووفقا لنيهامر، فإن التعويض القانوني يضمن الأمن.
وأشارت وزيرة الطاقة ليونور جويسلر إلى أن الدولة تخزن الغاز بنفسها لأول مرة "كاحتياطي للطوارئ" ويمكن للشركات تقديم مساهمتها من خلال تخزين الغاز "مع هذا التغيير في القانون، نمنح الشركات الصناعية الكبرى في النمسا الأمن الذي تحتاجه لتخزين الغاز الطبيعي"
التدابير المخطط لها لمدة ثلاث سنوات
سيتم تحديد هذين الإجرائين في البداية لمدة ثلاث سنوات، وتنطبق على كمية مخزنة تصل إلى نصف استهلاكك السنوي، وهذا لضمان عدم تخزين كميات هائلة من الغاز، وأن سعة التخزين المتاحة لعملاء آخرين قليلة جداً، وفقاً للمستشار، توجد لوائح مماثلة للفحم والنفط، والآن في الغاز الطبيعي.
من المتوقع أن يقرر هذا التغيير يوم الخميس
تمت الموافقة على تعديل قانون التحكم في الطاقة من قبل اللجنة المالية في المجلس الوطني بأصوات الأحزاب الحاكمة ÖVP و Greens بالإضافة إلى SPÖ و NEOS، وسيناقش التغيير في الجلسة المكتملة للمجلس الوطني يوم الخميس، ومطلوب أغلبية الثلثين للقرار النهائي، لذلك تحتاج الحكومة على الأقل أصوات SPÖ.
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة