الملياردير النمساوي ريتشارد لوغنر: المركز الاسلامي في فيينا هو أعظم بناء!

Heute - فيينا:

سجل التضخم رقماً قياسي جديد في النمسا: لم يكن معدل التضخم مرتفعا كما هو عليه الآن منذ سبتمبر 1975، كما أعلن ذلك مكتب الإحصاء النمساوي.

©Gettyimages

تسارع التضخم في النمسا في يونيو، وفقاً لتقدير سريع من قبل مكتب الإحصاء النمساوي، ومن المرجح أن يكون معدل التضخم 8.7٪، مقارنة بالشهر السابق، من المتوقع أن يرتفع مستوى الأسعار بنسبة 1.4 في المئة، وفي مايو، كانت الأسعار أعلى بنسبة 7.7 في المائة مما كانت عليه قبل عام، وبذلك وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 1975.

وقال توبياس توماس المدير العام للإحصاء النمساوي يوم الجمعة: ارتفع التضخم بسرعة في جميع المجالات تقريباً، وفقاً للبيان، " بالإضافة إلى الزيادات المتجددة في أسعار الوقود وزيوت التدفئة، نشهد زيادات كبيرة في الأسعار في المطاعم وفي تجارة المواد الغذائية"

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك

وفقًا لتقدير أولي سريع، فقد ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) بنسبة 8.7 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مقارنة بالشهر السابق، وارتفع مستوى السعر وفقًا لـ HICP بنسبة 1.2 بالمائة.

قبل أسبوع واحد فقط، تمت الموافقة على جزء من حزمة مكافحة التضخم التي قدمتها الحكومة الأسبوع الماضي في المجلس الوطني، في حين أشادت الفصائل الحكومية بالإجراءات باعتبارها فعالة ضد التضخم القياسي، ووجه حزب SPÖ و FPÖ انتقادات لها، فيما أدلى NEOS بتصريحات متباينة، ودافع وزير المالية ماغنوس برونر، ونائب المستشار فيرنر كوجلر، ووزير الشؤون الاجتماعية يوهانس راوخ، اضافة لآخرين، على أن الحزمة دقيقة جداً.

تم اتخاذ القرار في الجلسة الخاصة للمجلس الوطني بأصوات الفصيلين الحكوميين ÖVP و Greens، وهي تشمل، المكافأة الموحدة للمناخ ودفع إضافي لمرة واحدة مقابل التضخم، مما ينتج عنه منحة إجمالية قدرها 500 يورو لكل شخص، وهناك أيضاً دفعة واحدة لأصحاب الحد الأدنى للمتقاعدين والعاطلين عن العمل والمستفيدين من المنح الدراسية بمبلغ 300 يورو، بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إضافة 180 يورو إلى علاوة الأسرة لشهر أغسطس، وسيتم تأجيل إدخال تسعير CO2 من يوليو إلى أكتوبر.

ولا تزال أجزاء أخرى من حزمة الائتلاف لمكافحة التضخم تنتظر التنفيذ خلال الصيف، ويتضمن هذا، على سبيل المثال، الإلغاء المخطط لـ "التعاقب البارد للأسعار" وذلك اعتباراً من يناير 2023 والتثمين المخطط للمزايا الاجتماعية من العام المقبل.

IG