ORF - فيينا:
أكد مكتب المدعي العام بمدينة جراتس، اليوم، إلغاء الإجراءات الأولية ضد مؤسسة أنس الشقفة غير الربحية بخصوص عملية "الأقصر"، حيث تم تفتيش منزل في مؤسسة خاصة في نوفمبر 2020 في سياق مداهمات واسعة النطاق في النمسا ضد أشخاص متهمين بالانتماء لجماعات الاسلام السياسي، والتي صنفتها المحكمة الإقليمية العليا على أنها غير قانونية قبل عام، حسبما أعلنت الجمعية في بيان.
 |
| gpas.at |
مثل العديد من الجمعيات الأخرى، تم فحص المؤسسة من قبل المحققين لمعرفة الاتصالات المحتملة مع تنظيم الإخوان المسلمين وتنظيم حماس الارهابي، وكان هناك العديد من عمليات تفتيش المنازل والتحقيقات ضد حوالي 70 شخصاً في شتاير وكارنتن والنمسا السفلى وفيينا، كما كان يتعلق بشبهة تمويل الإرهاب ودعم منظمات إرهابية.
المداهمات غير قانونية جزئياً
في صيف عام 2021، اتضح أن المداهمات كانت غير قانونية جزئياً، وأيدت محكمة غراتس الإقليمية العليا عدة شكاوى ضد هذا الإجراء، وأعلنت أن تفتيش المنزل في مؤسسة خاصة في يوليو 2021 غير قانوني، وفي سبتمبر 2021، تقدمت المؤسسة بطلب لإلغاء التحقيق الأولي.
في يونيو 2022، تم إعلان انحياز الخبراء المعينين من قبل مكتب المدعي العام، وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في جراتس إن النيابة أوقفت الآن التحقيق مع المؤسسة الخاصة وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، حيث لم يلعب تحيز الخبراء أي دور.
IG
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة