النمسا تُعزز جهودها لمكافحة حرائق الغابات في ظل مخاطر متزايدة

INFOGRAT - فيينا:

قال Friedrich Schneider الأستاذ في جامعة يوهانس كيبلر في لينز، أن النمسا خسرت أكثر من 15 مليار يورو العام الماضي بسبب الفساد، ومع ذلك، فإن القياس الدقيق صعب لأسباب مختلفة.

Korruption wirkt sich negativ auf eine Volkswirtschaft aus. ©pixabay.com (Sujet)

وكما ذكرت صحيفة Vienna، كان من الممكن أن يصل الضرر الاقتصادي الناجم عن الفساد في هذا البلد إلى أكثر من 15 مليار يورو في عام 2021، وكان هذا نتيجة حسابات Friedrich Schneider، الأستاذ في جامعة يوهانس كيبلر في لينز، ويزداد الضرر كل عام، وقال Schneider لوكالة APA، لمواجهة هذا الأمر، هناك حاجة إلى تدابير سياسية مثل حماية أفضل للمبلغين وعقوبات أكثر صرامة.

كان من الممكن أن تخسر النمسا 15 مليار في عام 2021 بسبب الفساد

وفقًا لـ Schneider، فإن للفساد العديد من النتائج الرئيسية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد، وإذا لم يحصل أفضل مقدم عطاء على فرصة للمناقصة، فإن الدولة تخسر عائدات الضرائب أو يتم إنفاق مبلغ كبير غير ضروري من المال العام، ومن ناحية أخرى، يتم تقليل الإنتاجية لأن الشركات التي لا تحصل على فرصة في العقود العامة (أو الخاصة) بسبب أنشطة الرشوة من قبل منافسيها، كما يؤدي الفساد إلى تدهور جودة مؤسسات الدولة.

وفقاً لـ Schneider، فقد الناتج المحلي الإجمالي النمساوي 12.0 مليار يورو في عام 2016، و 12.8 مليار يورو في عام 2017، و 11.9 مليار يورو في عام 2018، و 13.5 مليار يورو في عام 2019، و 14.4 مليار يورو في عام 2020، و 15.2 مليار يورو في عام 2021، وحقيقة أن الفساد يمكن إلغاؤها بالكامل هو فقط في المدينة الفاضلة، ومع ذلك، إذا كان من الممكن الاحتفاظ بها عند المستوى السويسري، فإن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد النمساوي سيكون أقل بمقدار 6.2 مليار يورو، وفقاً لحسابات Schneider.

في ألمانيا، بلغت الأضرار الاقتصادية في عام 2020 221.2 مليار يورو و 2021 234.1 مليار يورو، وفقًا لـ Schneider، بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ككل، فقد قدر الضرر بنحو 938 مليار يورو في عام 2020 و 1011.5 مليار يورو في عام 2021.

ويوصي الخبير باتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة الفساد

كما اعترف Schneider أن قياس الفساد في بلد ما بدقة أمر صعب، لأنه يتعين عليك الاعتماد على الاستطلاعات، ويتم استخدام البيانات من منظمة الشفافية الدولية، حيث احتلت النمسا المرتبة 13 من بين 180 دولة تم فحصها.

هناك حاجة إلى تدابير ملموسة لمكافحة الفساد، ويوصي Schneider بمزيد من الشفافية للمشتريات من خلال إدخال سجل المشتريات العامة، وفرض حظر على المشتريات العامة لمدة ثلاث إلى خمس سنوات للشركات المدانة والمتورطة في الفساد، وحماية أفضل للمبلغين عن المخالفات، وشرط الإفصاح عن الإعانات التي تزيد عن 10000 يورو، وعقوبة أكثر صرامة للفاسدين بفقدان المناصب، وحظر الترشح للمناصب السياسية لعدة سنوات، وزيادة الموارد البشرية في السلطة القضائية.