INFOGRAT - فيينا:
يبدو أن العلاقات الأوروبية مع قطر تتجه نحو التأزم بسبب قضية نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي السابقة اليونانية إيفا كايلي، المتهمة بالحصول على رشوة من الدولة الخليجية، إذ من المرتقب أن تدفع فضيحة الفساد المدوية إلى مراجعة العديد من الاتفاقيات مع الدوحة.
 |
| المصالح القطرية على المحك بعد قضية الفساد في البرلمان الاوروبي |
ودعا أعضاء في البرلمان الأوروبي الأربعاء إلى مراجعة شروط اتفاق أبرم العام الماضي بين الاتحاد الأوروبي وقطر يفتح الأجواء الأوروبية أمام الخطوط الجوية القطرية، في ظل فضيحة فساد على صلة بالدولة الغنية، في خطوة رآها البعض أنها محاولة لترميم صورة المؤسسة الديمقراطية التي اهتزت في العالم، وهي التي تقدم نفسها بوصلة أخلاقية في بروكسل.
وحضّت رئيسة لجنة النقل في البرلمان الأوروبي كريمة دالي المنتمية إلى الخضر، على ضرورة فحص الشروط التي صيغ بموجبها النص قبل الموافقة عليه في البرلمان الأوروبي.
وكتبت في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائها في لجنة النقل "نظرا للتطورات الأخيرة، قد يكون من الصعب منح الموافقة على هذا الاتفاق في هذه المرحلة، حتى يتم التأكد من أن الشروط كانت شفافة وغير متحيزة".
وشددت على أن الطلب يندرج ضمن الالتزام بالشفافية الذي أعربت عنه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إثر الشبهات التي تهز المؤسسة.
وسُجنت نائبة رئيسة البرلمان الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي احتياطيا في بلجيكا الأحد، للاشتباه في تلقيها أموالا من الدوحة للدفاع عن مصالح الإمارة التي تستضيف كأس العالم حاليا.
وأبرم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وقطر في الثامن عشر من أكتوبر 2021 ودخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه، وحل محل الاتفاقات الثنائية المختلفة التي أبرمتها مع الإمارة بشكل منفصل 26 من أصل 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المفوضية الأوروبية التي تفاوضت بشأنه نيابة عن الدول الأعضاء، يتيح الاتفاق تحسين ظروف المنافسة بين الطرفين، مع تضمينه مكونا اجتماعيا وبيئيا. لكنه تعرض لانتقادات شديدة من فاعلين في القطاع يعتبرون أن الأوروبيين فتحوا سوقهم الداخلية الواسعة دون أي مقابل حقيقي.
ورغم تطبيقه، لا يزال الاتفاق في طور المصادقة عليه من الدول الأعضاء.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن ستّ دول فقط وافقت عليه رسميا في هذه المرحلة، وهي النمسا وإستونيا وأيرلندا واليونان ولاتفيا والجمهورية التشيكية.
وبمجرد حصوله على تصديق كل الدول الأعضاء وهي عملية "قد تستغرق ما بين 5 و10 سنوات"، سيتمكن المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء من طرحه للتصديق من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المتحدث أن البرلمان الأوروبي سيتعين عليه بعد ذلك إبداء رأيه فيه، وسيكون قادرا على تعطيله.
وقال نائب رئيس لجنة النقل في البرلمان يان كريستوف أويتغين "علينا أن نعرف ما إذا كانت قطر قد أثرت على الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي"، وطالب "الدول الأعضاء بوقف تصديقها على الفور".
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة