الملياردير النمساوي ريتشارد لوغنر: المركز الاسلامي في فيينا هو أعظم بناء!

INFOGRAT - فيينا:

تتسبب الأزمات المتلاحقة في زيادة الضغوط الاقتصادية على النمسا، وتشير أحدث التقارير الى وصول الدين العام للنمسا الى 270.9 مليار يورو.

Markus Stix. © Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER

وحسب صحيفة kurier، قال المدير الإداري ماركوس ستيكس في نادي الصحفيين الاقتصاديين: "في عام 2023، سيرتفع المبلغ الذي يتعين على النمسا إنفاقه على مدفوعات الفائدة لأول مرة منذ عام 2012"، حسب الأرقام الجديدة من وكالة التمويل الفيدرالية النمساوية (OeBFA).

وأضاف بسبب الاضطرابات في الأسواق المالية، تلقت النمسا أموالًا من المستثمرين حتى يتمكنوا من الاستثمار في سندات حكومية محلية آمنة، وقد انتهى الطلب منذ بضعة أشهر.

يتعين على OeBFA الإعلان عن المزيد للمستثمرين (يقول Stix " إننا نقوم بمزيد من العلاقات مع المستثمرين") ولكن يجب دفع أسعار فائدة أعلى؛ ارتفع فرق سعر الفائدة على سندات الحكومة الألمانية من 0.3 إلى 0.8 نقطة مئوية في عام 2022، ويفضل المستثمرون حاليًا الاستثمار في الدول الكبيرة، وبالطبع فإن التحول في أسعار الفائدة في منطقة اليورو أصبح محسوس.

وفقًا لستيكس، فإن أحد الأسباب الرئيسية هو: "مستوى ديون النمسا المرتفع للغاية، لذلك يجب أن نعود إلى طريق الصحيح، "ويمكن رؤية هذا بالمقارنة مع البلدان الأوروبية المماثلة، حيث تبلغ نسبة الديون في النمسا 74 في المائة 270.9 مليار يورو، بينما تبلغ نسبة الديون في البلدان الأخرى في المتوسط ​​45 في المائة.

وفيما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي، سيرتفع إجمالي مدفوعات الفائدة من 0.72 في المائة العام الماضي إلى 0.96 في المائة هذا العام "ومع ذلك، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ستظل أقل بكثير من المتوسط ​​التاريخي على مدى السنوات القليلة المقبلة " وللمقارنة: في عام 1995 كانت النسبة 3.5 في المائة.

النظرة السلبية

في سبتمبر، أعطت وكالة التصنيف فيتش نظرة مستقبلية سلبية لتصنيف النمسا، معتبرة هذا في المقام الأول مع الاعتماد الكبير على الغاز الروسي، ووفقًا لستيكس، فإن مرت النمسا بشتاء جيد نسبياً يجعل خفض التصنيف أقل احتمالًا.

لعام 2023، تخطط OeBFA تولي ديون تزيد عن 74 مليار يورو في السوق، وهذه هي أعلى قيمة منذ بداية الجمهورية الثانية، وفي العام السابق كان 72 مليار يورو.

وفقًا لستيكس، فإن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء الوباء وضد التضخم المرتفع كانت صحيحة، لكن السؤال الآن هو كيف يمكن المضي، إن ارتفاع إجمالي الفائدة بمقدار 0.1 نقطة مئوية يعني 3.7 مليار يورو تكاليف إضافية بحلول عام 2026.