وصف المدون

اليوم

INFOGRAT - فيينا:
دعت نقابة العمال الحكومة النمساوية إلى أن تكون كافة عقود الإيجار الخاصة بالمنازل عقود مفتوحة وغير محددة المدة وذلك للتخفيف من زيادة الايجار.

ORF/Matthias Lang

وبحسب ORF،
تبلغ تكلفة عقود الإيجار الحالية محددة المدة في القطاع الخاص في المتوسط ​​حوالي 130 يورو شهريًا أكثر من العقود المفتوحة، ويعيش حوالي 700000 شخص في شقق مستأجرة قصيرة الأجل، والعقود محدودة لمدة أربع سنوات في المتوسط.

ارتفاع الإيجارات بعد انتهاء العقد
"في نهاية المطاف، كل تمديد للعقد أو كل تغيير للمستأجر بعد انتهاء العقد يمكن استخدامه من قبل الملاك لزيادة الإيجار" كما انتقد اختصاصي البلدية والإسكان من غرفة العمل Thomas Ritt، زيادة 30 يورو شهريًا بمناسبة تمديد العقد تتوافق مع تكلفة إضافية تبلغ حوالي خمسة بالمائة بالنظر إلى الإيجار الرئيسي المحدود، حسب حساب AK.

إيجارات أعلى من أبريل
بالنسبة للأسرة، فإن هذا يعني ارتفاع تكاليف الإيجار بمقدار 360 يورو سنويًا، وبمتوسط ​​مدة ثابتة تبلغ أربع سنوات، يكون كل عقد رابع في السنة إما مستحقًا للتجديد أو لعقد إيجار جديد، وفي المجموع، ينتج عن هذا زيادات سنوية في الإيجار خارج تزيد عن 31 مليون يورو.

العيش غير الآمن مع مهلة زمنية
وينتقد Ritt أن "الحدود الزمنية تجعل العيش غير آمن، ويجعل التخطيط طويل الأمد للحياة أكثر صعوبة" "وفي المنازل التي لديها أطفال، تعتمد رياض الأطفال و / أو أماكن المدرسة أيضًا على عنوان السكن غير الآمن، وفي حالة التمديد، فأنت بحكم الواقع تحت رحمة الملاك فيما يتعلق بالزيادات المحتملة في الإيجار - ويمكن ابتزاز المستأجرين، وغالبًا ما يشبه البحث عن شقة جديدة، وعليك أن تحسب حسابًا لتكاليف النقل والإيداع ".

يجب ألا يُسمح لكبار الملاك والشركات - إذا ذهب غرفة العمل - بتقديم عقود إيجار محددة المدة، ويجب السماح للأفراد فقط بتأجير شقة لفترة زمنية محدودة.

يذكر أن نقابة العمال في فيينا تحذر من زيادة الإيجارات، إنها تريد إلغاء عقود الإيجار محددة المدة من قبل كبار الملاك، وتتمثل إحدى المشكلات في أن ما يقرب من نصف (47 في المائة) جميع عقود الإيجار مؤقتة.





ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button