الملياردير النمساوي ريتشارد لوغنر: المركز الاسلامي في فيينا هو أعظم بناء!

INFOGRAT - فيينا:

ألغت المحكمة الدستورية النمساوية "VfGH" يوم الثلاثاء عدة تعليمات فيما يتعلق بالمعونة الاجتماعية، بما في ذلك قانون الضمان الاجتماعي في فيينا.

APA

ووفقًا لقرار المحكمة الدستورية، فإنه يُعتبر غير دستوري أن تُمنح الولايات الأخرى فقط المساعدات العينية لتغطية الحاجة المتزايدة للسكن أو لتجنب الحالات القاسية، كما هو محدد في قانون المعونة الاجتماعية الأساسي لعام 2019 (SH-GG).

وقد رحب وزير الشؤون الاجتماعية، يوهانس راوخ (الحزب الأخضر) بقرار المحكمة الدستورية VfGH ودعا شريكه في الائتلاف الحزب الشعبي النمساوي ÖVP لإعادة النظر في إصلاح الحكومة السابق التركوازي الأزرق في المعونة الاجتماعية بشكل عام.

"بالتأكيد، سيتطلب ذلك مزيدًا من المحادثات"، قال راوخ في بيان لـAPA. "لم أكن أحاول إخفاء حقيقة أن إصلاح المعونة الاجتماعية التركوازي الأزرق هو جرح مفتوح في النظام الاجتماعي النمساوي"، وفقًا لما قاله راوخ.

وينص قانون المعونة الاجتماعية الأساسي على أنه يجب تغطية حاجات السكن (أي نفقات الإيجار والتشغيل) من خلال المزايا الاجتماعية العامة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن منح الحاجات المرتفعة للسكن فقط كميزة عينية (مثل الدفع المباشر من جانب جهة المعونة الاجتماعية إلى المالك) (بدل تكاليف السكن) ووفقًا لقرار المحكمة VfGH، فإنه "غير مبرر من الناحية الشكلية وبالتالي يتعارض مع المساواة.

وأعلنت المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH) يوم الثلاثاء عن إلغاء عدة مقررات في قانون المساعدة الاجتماعية، وكذلك قانون الحماية الاجتماعية في فيينا يتأثر بالقرار.

واعترفت المحكمة الدستورية النمساوية العليا بأن الدعم الإيجاري - كما هو محدد في قانون الأمان الحد الأدنى لفيينا - يمكن أن يتم دفعه على شكل مساعدة مالية: "نظرًا لأن الإجبارية الخاصة بالعينات في SH-GG غير دستورية، ويمكن دفع الدعم الإيجاري على شكل مساعدة مالية".