INFOGRAT - فيينا:
أعلنت حكومة النمسا عن انتهاء مشروع تشديد العقوبات القانونية ضد إساءة معاملة الأطفال، وذلك بعد وضع حزمة جديدة من الإجراءات الخاصة لحماية الأطفال.
 |
| quintessence |
وصرحت وزيرة العدل النمساوية، ألما زاديتش، اليوم السبت، بأنه تم إرسال مشروع تشديد العقوبات في القانون الجنائي الجنسي للتقييم في البرلمان والجهات المعنية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة الأطفال في النمسا، وستتضمن سجنًا لمدة تصل إلى خمس سنوات للمتهمين بإنتاج أو عرض صور أو مقاطع فيديو تتضمن الإساءة للأطفال.
وسيتم تطبيق هذه العقوبات مع ختم موافقة لحماية الطفل، بالإضافة إلى تقديم المزيد من النصائح لحماية الأطفال.
وأكدت الوزيرة أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو ضمان حق كل طفل في أن يكبر خاليًا من العنف، ولهذا تم تجميع مجموعة من الإجراءات التي تغطي جميع الجوانب لتحقيق هذا الهدف.
APA
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة