INFOGRAT - فيينا:
وفقًا للأرقام الصادرة مؤخرًا عن وزارة المالية، تعتبر النمسا السفلى في أعقاب فيينا ولاية فدرالية تشهد أعلى نسبة مخالفات في الاحتيال الإجتماعي، في عام 2022، تم تفتيش عدد كبير من الشركات في النمسا السفلى على وجه الخصوص.
 |
| krone |
ووفقًا لتقرير ORF، قامت الشرطة المالية في النمسا السفلى بفحص ما يقرب من 10700 شخص في مواقع عملهم، وهو أعلى عدد مقارنةً بأي ولاية فدرالية أخرى.
وتعتبر النمسا السفلى واحدة من الأماكن التي يتم فيها التحقق بشكل مكثف من الشركات، حيث تم فحص 4800 شركة على مستوى البلاد في عام 2022 للتأكد من امتثالها للقوانين العمل.
على الرغم من أن هذا الرقم أقل بحوالي 900 من الفحوصات التي تمت في فيينا، إلا أنه يفوق بكثير عدد الفحوصات في شتاير (4100) والنمسا العليا (3600).
أعلن وزير المالية ماغنوس برونر هذه الأرقام ردًا على سؤال من عضو المجلس الوطني Hannes Amesbauer (FPÖ).
ترتبط معظم التجاوزات بمسائل الضمان الاجتماعي، ومن حيث عدد الشكاوى الجنائية المقدمة، تحتل النمسا السفلى المرتبة الثانية بواقع 1500 شكوى، بعد فيينا التي تحتل المرتبة الأولى بواقع 2100 شكوى جنائية.
وتتعلق معظم التقارير بانتهاكات قانون الضمان الاجتماعي (700 تقرير) كما تم تسجيل 460 انتهاكًا لقانون توظيف الأجانب و 290 شكوى تتعلق بالأجور والتجاوزات الاجتماعية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة