INFOGRAT - فيينا:
أطلقت حكومة المجر آلاف المجرمين المحكوم عليهم بتهمة تهريب البشر، ويتعين عليهم مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، جاء ذلك وفقًا لإعفاء صادر عن الحكومة في نهاية أبريل.
 |
| APA |
وأثارت هذا القرار استياءًا في النمسا، ووفقًا لما أفادت به وزارة الداخلية فإن "تدابير رد الفعل المحتملة" تعد موضوعًا قيد النقاش.
وصرّحت وزارة الداخلية يوم الجمعة أن "وزير الداخلية غيرهارد كارنر أمر المدير العام للأمن العام بالتواصل مباشرة مع السلطات المجرية والتحضير لتدابير رد الفعل المحتملة" وأوضحت الوزارة أن الاتجار بالبشر هو "نشاط إجرامي يرتبط بالجريمة المنظمة، يعرض حياة الناس للخطر نتيجة لأفعالهم الوحشية".
إطلاق سراح تجار البشر من المجر كان مفاجئًا ولا يتطلب عودة المعنيين إلى بلدهم وقضاء العقوبات المتبقية هناك.
وعرضت قناة التلفزيون الخاصة RTL-Klub يوم الخميس تقريرًا مصورًا بكاميرا خفية يظهر خروج خمسة أشخاص من حافلة صغيرة تابعة لمؤسسة السجون المحلية في محطة القطار في سومباتهيلي (غرب المجر). ولم تنف وزارة الداخلية، عندما سئلت عن ذلك من قبل القناة، أن الأشخاص المعروضين في التقرير كانوا تجار بشر تم إطلاق سراحهم.
تفرض القوانين الجنائية المجرية عقوبات سجنية طويلة للاتجار بالبشر، حيث تتراوح العقوبة بين 2 و20 عامًا، وتقع المجر على ما يعرف بـ "طريق البلقان"، التي يستخدمها الباحثون عن الحماية للوصول من تركيا إلى غرب أوروبا.
وقد برر وزير مكتب المستشارية في المجر، جيرجيلي غولياش، هذه الخطوة بأن سجن المجر للمجرمين الأجانب يكلف الكثير من الأموال، ووفقًا للإحصائيات الرسمية، يُقدر أن هناك حوالي 2600 أجنبي في السجون المجرية، وتتعلق النسبة العظمى منهم بمجرمين تمت إدانتهم بتهمة الاتجار بالبشر.
وذكر موقع "hvg.hu" عن مهرب أفغاني، توجه بعد إطلاق سراحه إلى فرنسا، ويبدو أن العديد من الرومانيين والبلغاريين والصربيين يتجهون إلى النمسا أو دولة غربية أخرى من المجر بعد الخروج من السجن، وفقًا للموقع.
APA
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة