وصف المدون

اليوم

INFOGRAT - فيينا:
أشارت أحدث تقديرات جمعية الصناعة النمساوية (IV) يوم الثلاثاء إلى أن الاقتصاد النمساوي قد لا يشهد الانتعاش المتوقع في عام 2023، بل ربما يتعرض للركود، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الظروف العالمية الحالية التي تشهد فيها العديد من الدول تباطؤًا في النمو الاقتصادي.

APA

وبحسب وكالة الانباء النمساوية،
حذّر الأمين العام لجمعية الصناعة، Christoph Neumayer، من تأثير الركود المحتمل على القطاع الصناعي في النمسا.

وأكد أن من الضروري تفعيل إجراءات تحفيزية لمواجهة هذا التحدي، مشيرًا إلى أهمية إطلاق حزمة استثمارات جديدة تشبه حزمة الاستثمارات التي تم إنشاؤها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وأضاف أن هذه الحزمة الاستثمارية يمكن أن تحفّز الاقتصاد وتجذب استثمارات بقيمة أكبر من المبالغ المستثمرة.

وشدد Christoph Neumayer على أنه من المهم للصناعة النمساوية أن تعمل على الخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى نجاح حزمة الاستثمار السابقة في تعزيز الاستثمارات بشكل محدد خلال جائحة كوفيد-19، حيث تم تحفيز كل يورو استثمر بما يعادل 10 يورو من الاستثمارات الأخرى، واقترح أن يتم تطوير هذه الحزمة الاستثمارية لمساعدة القطاع الصناعي على تجاوز الأزمة الحالية.

وأوضح Christian Helmenstein، رئيس اقتصاديات جمعية الصناعة، أن تحسن الظروف الاقتصادية المتوقع لن يكون في الفصل الحالي، بل قد يحدث في أحسن الأحوال في الربيع المقبل، وأشار إلى أن هذا التراجع هو تراجع هيكلي وليس موسمي، مما يعكس تحديات هيكلية أكبر تواجهها الصناعة.

من ناحية أخرى، تحذّر التقديرات من أن قطاع البناء والصناعات المرتبطة به قد يكون الأكثر تضررًا بفقدان الوظائف خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتدعو جمعية الصناعة إلى تخفيف قواعد تمويل الائتمان لتنشيط هذا القطاع، بينما يتوقع الاستمرار في إحداث فرص عمل في قطاعات أخرى، وتبقى مشكلة نقص العمالة المؤهلة قائمة.

وأضاف Christoph Neumayer أن النقاش حول تقليص ساعات العمل في هذه المرحلة "سخيف" بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وخصوصًا في القطاع العام، ودعا مرة أخرى إلى تنفيذ مطالب معروفة منذ زمن بعيد، مثل تحسين الضرائب على الساعات الإضافية وتقديم مزايا للأشخاص الذين يعملون بعد بلوغ سن التقاعد.

وتعمل جمعية الصناعة أيضًا على تقليص عدم اليقين في السوق من خلال التناقش حول فرض ضرائب جديدة، حيث تزعم الشركات النمساوية أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تكبد تكاليف إضافية، وتعتبر الجمعية الصناعية، أن الحد من البيروقراطية وتسريع تطبيق استراتيجية الانتقال إلى الطاقة النظيفة من شأنه أن يساهم في دفع الاقتصاد للتعافي.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button