INFOGRAT - فيينا:
رفضت النيابة العامة في محكمة الشؤون الاقتصادية والفساد (WKStA) الأحكام الابتدائية ببراءة ثلاثة من كبار المسؤولين السابقين في المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب (BVT)، الذي تم حله منذ ذلك الحين.
 |
| وكالات - خالد الحلبي |
وبحسب ORF، يشمل ذلك أيضًا ممثل المكتب الاتحادي للقانون الأجنبي واللجوء، حيث تم إصدار الأحكام يوم الاثنين الماضي في ما يسمى بـ "محاكمة BVT" وقالت محكمة الولاية في فيينا، بناءً على طلب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، إنها قدمت استئنافًا ضد هذه الأحكام.
الخلفية المعروفة
هي اتهام مسؤولين بارتكاب إساءة استخدام السلطة، ويقال إنهم سمحوا لأحد الضباط السوريين المتهمين بدعم الإرهاب مع النظام السوري، بإجراء إجراءات اللجوء في عام 2015 ومنحه وضع اللجوء، حيث أنه قبل ذلك، كان الرجل يدير سجنًا في مدينة الرقة السورية تابع لنظام ميليشيا الأسد، ووفقًا للجنة العدالة الدولية والمسؤولية الدولية (CIJA)، ارتكب الجنرال جرائم حرب.
"إخفاء المعلومات"
اتهم موظفي BVT بإخفاء معلومات مهمة وإرسالها متأخرة إلى مكتب المدعي العام في فيينا، مثل معلومات حول شاهد اتهم الجنرال، بالإضافة إلى ذلك، تم التحقيق معهم بمفردهم في لاهاي ضد CIJA.
وصلت هيئة المحلفين إلى رأي مختلف بعد إجراء شامل ومطول للتحقيق، بأنه لا يوجد دليل على خطة للجريمة أو النية لإلحاق الضرر أو أي دافع واضح، ولم تستطع المحكمة الابتدائية تحديد أي استخدام غير قانوني لقانون اللجوء.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة