INFOGRAT - فيينا:
دعا وزير العمل مارتن كوشر إلى اتخاذ مزيد من التدابير في سوق العمل بسبب نقص العمال المهرة.
 |
| APA |
وفي نداء للسياسيين وشركاء العمل والشركات، أكد كوشر على أهمية الانفتاح والتخلص من الأفكار الإيديولوجية المحدودة.
وفي حديثه لوكالة الأنباء النمساوية APA، أشار إلى أنه يجب تنفيذ تحديثات للتعليم المهني العالي خلال فصل الخريف، كما أشار إلى أنه سيتم تقديم مقترح لآلة حاسبة لأسعار المواد الغذائية قريبًا.
وأكد كوشر أن هناك تقدمًا في سياسة سوق العمل عمومًا، حيث أشاد بإصلاح بطاقة العمل الحمراء والبيضاء التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء العمل، ومع ذلك، يشدد على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة المشاكل الناجمة عن نقص العمالة المهرة، ويدعو جميع الأطراف إلى ضمان توفر قوى العمل الكافية في سوق العمل لضمان استقرار الاقتصاد والنظام الاجتماعي.
وأشار كوشر إلى أن هناك حاجة لتحسين التوظيف في المناطق غير القريبة، حيث يعتبر هذا أحد الأولويات التي تم تحديدها لمكتب العمل (AMS) ويتمحور الحديث حول زيادة المساعدات المادية للأشخاص الذين يضطرون للانتقال بعيدًا للعمل، ويؤكد أن القوانين القائمة بالنسبة لمطالب تغيير الموقع لن تتغير في المستقبل.
وبالنسبة للميزانية المخصصة لمكتب الخدمة العامة النمساوية (AMS)، لم يقدم كوشر تفاصيل محددة حول التخفيض المتوقع في العام المقبل، ولكنه يعتزم العمل على ضمان استمرارية المشاريع الهامة في سياسة سوق العمل النشطة، مثل توظيف الشباب والعاطلين طويلي الأجل والنساء.
وفي الخريف، يعتزم كوشر الانتهاء من إصلاح التعليم المهني العالي المدرج في برنامج الحكومة التركوازية الخضراء 2020-2024، ويهدف التعليم المهني العالي إلى توفير بديل متكافئ للتعليم الأكاديمي في النمسا، حيث لن يكون الأشخاص القادمون من مجال التعليم المهني مضطرون بالضرورة للتحول إلى التعليم الأكاديمي لتحسين مؤهلاتهم المهنية في المستقبل، وتحتاج بعض التفاصيل الصغيرة للتوضيح فقط قبل تقديم الاقتراح بشكل رسمي.
أما بالنسبة لآلة حاسبة أسعار المواد الغذائية المعلن عنها في منتصف مايو، فإن كوشر يعمل على تقديم اقتراح حولها بحلول الخريف، ولا تزال التفاصيل المحددة قيد المناقشة والتباحث مع خبراء المكتب الاتحادي للمنافسة (BWB)، ويجب أن تكون الأداة مفيدة للمستهلكين وسهلة الاستخدام، وأن تقدم دائمًا المعلومات الصحيحة، ويهدف ذلك إلى زيادة المنافسة في قطاع التجزئة للمواد الغذائية، والهدف هو توفير أداة طويلة الأمد وفعالة للمستهلكين، ولذلك، يجب أخذ الوقت اللازم لضمان تقديم حل مناسب.
وفي النمسا، ارتفعت أسعار المواد الغذائية مؤخرًا بشكل كبير وأصبحت العامل الرئيسي وراء التضخم، وبحسب تقديرات الإحصاءات النمساوية، بلغ معدل التضخم في يونيو 8.0٪، وكان الارتفاع في مايو 9.0٪ على أساس سنوي، وهو ارتفاع أعلى من متوسط منطقة اليورو، ويركز كوشر على أهمية تقليل الفجوة بين النمسا وألمانيا، مشيرًا إلى التدابير المضادة للتضخم التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا وسياسة الشدة النقدية للبنك المركزي الأوروبي (ECB).
ويظهر كوشر استعدادًا لإعادة النظر في المؤشر الشائع في النمسا، وذلك استجابةً لاقتراح رئيس معهد الدراسات العليا (IHS) هولغر بونين، ومع ذلك، فإنه لم يتلقى حتى الآن أي اقتراحات محددة بشأن "مؤشرة أفضل" مثل المؤشرات المستخدمة بعيدًا عن مؤشر أسعار المستهلك (VPI) المؤشرات الحالية تعمل على تعديل الأسعار وفقًا لتطور التضخم بناءً على بعض الشروط المحددة.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة