INFOGRAT - فيينا:
أفاد تقرير من شرطة المالية في النمسا بزيادة ملحوظة في مخالفات سوق العمل وتحقيق المزيد من الحالات المتعلقة بالعمل غير المشروع، خلال النصف الأول من العام الحالي.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية، ارتفعت نسبة طلبات التحقيق الجنائية المقدمة بنسبة 16 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت أكثر من 13,000 طلب، وقُدِّرت قيمة الغرامات المطلوبة بحوالي 11.2 مليون يورو.
كما تم تسجيل زيادة كبيرة في حالات العمل غير المشروع، حيث تم تقديم 1,515 طلب تحقيق في قضايا العمل غير المشروع هذا العام مقابل 1,265 طلب في نفس الفترة من العام الماضي، وتجاوزت حالات استخدام العمالة الأجنبية غير القانونية الـ 1,796 طلبًا مقارنة بـ 1,331 طلب في النصف الأول من عام 2022.
التقرير أشار أيضًا إلى زيادة مخالفات قانون البطالة، حيث سجلت الشرطة 165 مخالفة في هذا العام مقابل 116 مخالفة في نفس الفترة من العام الماضي.
من جهة أخرى، قامت الشرطة المالية بمكافحة التهرب الضريبي والاحتيال المتعلق بالشركات الوهمية بنجاح، حيث تقدمت بـ 2,543 طلب تحقيق في هذا العام مقارنة بـ 2,294 طلب في النصف الأول من العام الماضي.
وفيما يتعلق بمكافحة القمار غير القانوني، تم سحب 265 جهازًا آليًا من التداول، مما أدى إلى تقديم طلبات لفرض غرامات بقيمة تقارب 2.8 مليون يورو، أي ما يقرب من ضعف العدد الذي قُدِّمَ في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلق وزير المالية ماغنوس برونر (ÖVP) على التقرير، مُشيدًا بجهود شرطة المالية في مكافحة الغش الاجتماعي والاقتصاد غير الرسمي والتهرب الضريبي والقمار غير القانوني، وأكد أن ذلك يساهم في حماية الشركات النزيهة وتحقيق الإيرادات الضريبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة