INFOGRAT - فيينا:
بعد نزاع مع الاتحاد الأوروبي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن موافقتها على مساعدات كورونا تقدر بـ 750 مليون يورو للنمسا, وفي هذا السياق، تم التأكيد على أنه لن يُطلب استرداد المساعدات التي تم صرفها بالفعل في إطار دعم مواجهة جائحة كورونا، وأشاد وزير المالية ماغنوس برونر من حزب الشعب النمساوي بهذا القرار، ووصفه بأنه "خبر جيد" للشركات التي لا تزال تترقب صرف مساعدات كورونا.
 |
| derstandard |
وبحسب صحيفة derstandard، كانت خلفية هذا القرار هو النزاع السابق مع المفوضية الأوروبية، حيث اتهمت النمسا بعدم الامتثال للحدود العليا للدعم، وتم التأكيد على أن النمسا لم تقم بفحص ما إذا كانت الشركات الفردية تشكل وحدة اقتصادية مع شركات فرعية أو شقيقة عند صرف مساعدات كورونا، مما أدى إلى تجاوز الحدود القانونية للدعم من خلال صرف متكرر، ونتيجةً لذلك، تم تعليق صرف حوالي 4000 طلب للمساعدات في فصل الربيع.
وفيما يخص التنفيذ المستقبلي، صرح برونر قائلاً: "يمكن الآن بدء المحادثات مع نائب المستشارية لإصدار التوجيهات الوطنية اللازمة على أمل أن تُكمل في وقت قريب، بمجرد صدور التوجيهات، يمكن لشركة Cofag بدء التنفيذ، مع التوجيهات الجديدة، ستتمكن الشركات التي لا تزال تنتظر صرف المساعدات من الحصول على المبالغ المستحقة والمتوافقة مع متطلبات تعويض الأضرار الموافقة عليها من قبل المفوضية الأوروبية".
ورحبت غرفة التجارة (WKÖ) واتحاد الأعمال النمساوي (ÖVP-Wirtschaftsbund) بقرار الموافقة ودعتا إلى تنفيذ التوجيهات بأسرع وقت ممكن، وأكد Karlheinz Kopf، الأمين العام لغرفة التجارة (WKÖ)، على أهمية تجنب موجة من الدعاوى القانونية من خلال تنفيذ التوجيهات دون تأخير من الحكومة والعمل على معالجتها بسرعة من قبل Cofag، نظرًا لأن الشركات انتظرت لفترة طويلة جدًا لتلقي المبالغ المستحقة، وهو ما تسبب في صعوبات مالية ومشاكل في إعداد التقارير المالية للشركات.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة