INFOGRAT - فيينا:
أعلن جيرهارد كارنر، وزير الداخلية النمساوي، اليوم الخميس، عن نجاح جهاز الأمن في ضبط ما يقرب من 100 قطعة سلاح غير مشروعة في عملية موجهة ضد شبكة مافيا تتاجر بالأسلحة في ست ولايات نمساوية مختلفة.
.jpg) |
| Foto: © BMI |
وأشار كارنر في تصريحاته إلى أن عمليات التفتيش التي نفذتها مديرية أمن الدولة وجهاز المخابرات أسفرت عن ضبط مجموعة من الأسلحة غير المشروعة، والذخائر، والمعدات الحربية الممنوعة، وذلك في مداهمات استهدفت أحد عشر هدفاً.
وأكد وزير الداخلية على استمرار جهود مكافحة تجارة الأسلحة غير المشروعة بالتنسيق مع جهات حماية الدولة ومكافحة الإرهاب.
وأوضح أن الولايات المستهدفة هي شتاير، والنمسا العليا، والنمسا السفلى، وبورغنلاند، وسالزبورج، وتيرول.
وأفاد كارنر: "من خلال مصادرة هذا العدد الكبير من الأسلحة غير القانونية، نجحنا في القضاء على مصدر تهديد لأمن بلادنا"، مؤكداً أنه تم القبض على المشتبه بهم ومصادرة الأسلحة في مواقع الحوادث ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز.
من جانبه، أكد عمر هيجاوي بيرشنر، رئيس أمن الدولة والاستخبارات في النمسا، أن الأسلحة النارية غير القانونية تستخدم في أعمال الإرهاب والتطرف.
وأضاف أن التدخل المستمر لمكافحة تجارة الأسلحة غير المشروعة وحيازة الأسلحة غير القانونية ضروري للغاية من أجل ضمان الأمان على المدى الطويل في النمسا.
وأخيراً، أشار كارنر إلى أنه استناداً إلى مصادرة الأسلحة غير القانونية التي تمت لدى المجرمين سواء داخل أو خارج النمسا، تم تحديد العديد من المشترين لتلك الأسلحة غير القانونية.
وكشف عن أن المشتبه الرئيسي الذي يبلغ من العمر 40 عامًا يمتلك سجل إجرامي في تجارة الأسلحة.
حيث قام بالحصول على تراخيص استيراد نمساوية مزيفة واستغلها لشراء مئات الأسلحة النارية بطرق غير قانونية وترويجها.
وكالات
.jpg)
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة