INFOGRAT - فيينا:
عادت مسألة توجيه الضوء نحو مصدر المواد الغذائية المُقدمة في المطاعم إلى الواجهة مرة أخرى بعد الجدل الناجم عن فضيحة كباب الدجاج، مما أثر على ثقة المستهلكين في جودة وأصالة الطعام، حيث يتساءل العديد: من أين تأتي هذه المكونات وكيف تم إنتاجها؟ يعود الحديث مرة أخرى إلى "وسم المنشأ الإلزامي"، الذي يُعرّف بضرورة وضع علامات توضح منشأ المواد الغذائية في المطاعم.
 |
| APA |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية، في الوقت الذي يواجه فيه هذا الموضوع معارضة من بعض ممثلي قطاع المطاعم، يبدو أن هناك تحولًا قد يحدث في آرائهم، وتُعتبر "شهادة العضوية الإلزامية" وسيلة محتملة لضمان جودة وأصالة المكونات المُستخدمة في الأطعمة المُقدمة في المطاعم، وبالفعل، تمت مناقشة هذه الفكرة على مستوى وزارة الصحة، لكن ما زال هناك العديد من التفاصيل التي لم تُحدّد بعد.
ووفقًا لوزارة الصحة، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الثقة لدى المستهلكين بأن المكونات المدرجة في قوائم الطعام تحمل مكونات عضوية فعلية، فحتى داخل قطاع المطاعم والفنادق العضوية، هناك اعتراضات بشأن تسميات غير دقيقة تُلصق على المنتجات.
المحادثات حول هذا الموضوع تجري حاليًا بين وزارتي الصحة والاقتصاد، بالإضافة إلى الأمانة العامة للسياحة، ويستند هذا النقاش إلى مسودة مُعدّة من قِبَل مجلس الزراعة العضوية، الذي يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن المُتوقع أن تظهر تدابير تنظيمية جديدة في هذا العام.
المحادثات ما تزال في مراحلها الأولية، وتحديدًا من وجهة نظر الأمانة العامة للسياحة، هناك مجموعة من التساؤلات القائمة، تُظهر بعض الأفكار مخاوف من أنَّ إجراءات التحقق المُعقدة قد تؤدي إلى استبعاد أصحاب المطاعم لاستخدام مكونات عضوية من قوائم الطعام، مما قد يُقلِّل من درجة "العضوية" المُقدمة، علمًا بالتحديات الاقتصادية الحالية، تُعدّ التكاليف الإضافية التي قد تنجم عن هذا الإجراء تحدًّا بالغ الأهمية.
ويتوقَّع أن يتم تقديم تسهيلات للمؤسسات الصغيرة على الأقل، حيث يتم التعامل معها بشكل مختلف، وبحسب مصادر، لن تكون المؤسسات التي تشتري منتجات عضوية بقيمة أقل من 10,000 يورو سنويًا ملزمة بتقديم شهادة العضوية، وعوضًا عن ذلك، يتوجب عليهم إعلام الجهة المسؤولة عن سلامة الغذاء.
يأتي هذا النقاش في سياق دعم قطاع الزراعة العضوية لإلزامية شهادة العضوية، وعلى سبيل المثال، تعبّر جمعية "BiowirtInnen" عن وحدة الرأي حيال الحاجة إلى هذا التوجيه، كما تؤكد الجمعيات الفلاحية على أهمية هذه الشهادة، وبحسب جمعية "Bio Austria"، لا تتطلب المؤسسات في قطاع الإطعام خارج المنزل حاليًا التحقق المستقل من العضوية، ومن الوقت لتعبئة الفراغ في هذا المجال من التفتيش.
من ناحية أخرى، يرى ماريو بولكر، رئيس قسم المطاعم في الغرفة التجارية (WKÖ)، أن شهادة العضوية قد تتبع مسارًا مشابهًا لوسم المنشأ، وفي سياق العضوية، يشير بولكر إلى التدقيقات الصارمة والعقوبات التي تُفرض في حالة الانتهاكات.
وتُثير تكاليف إضافية مُرتفعة للمؤسسات مخاوف مشابهة فيما يخص وضع وسم منشأ إلزامي بشكل عام، حيث يعتبر بولكر أن الرقابة الدقيقة على واردات السلع ووضع معايير موحدة لتربية الحيوانات على مستوى الاتحاد الأوروبي هما السبيل الصحيح لضمان جودة وسلامة المواد الغذائية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة