INFOGRAT - فيينا:
ذكرت وزارة العدل في النمساوية أن حزب الشعب النمساوي (ÖVP) طالب بتعديل قانون تقدمت به وزيرة العدل ألما زاديك بالصيغة النسائية بالكامل.
 |
| APA |
وأكد حزب الأخضر أن حزب الشعب وافق على النص الأصلي، وأن القوانين المكتوبة بالصيغة النسائية تشمل جميع الرجال ضمنها.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية، في تصريح لوسائل الإعلام، قالت وزيرة الدستور كارولين إدتشتادلر (ÖVP): "هناك قواعد واضحة لتشريع القوانين يجب أن يتم الالتزام بها، ويجب أن تكون ملفات النص القانوني واضحة من قبل الدائرة القانونية التي أنا مسؤولة عنها، وأنصح بضرورة التأقلم مع القواعد الحالية".
وعبّرت إدتشتادلر عن دعمها لتعزيز رؤية المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، ولكنها انتقدت كتابة القوانين بالصيغة النسائية فقط، معلنة أنها لم تكن على دراية بمشروع القانون الذي قدمته وزيرة العدل بالصيغة النسائية.
بدورهم، أبدى حزب الخضر دهشتهم من الانتقاد الذي وجهه حزب الشعب، لمشروع القانون الذي تم تقديمه في مايو من قبل زاديتش بالتعاون مع وزير المالية ماغنوس برونر (ÖVP)، وأشاروا إلى أن حزب الشعب، وافق على النص بالصيغة النسائية، وأن القوانين المكتوبة بهذه الصيغة تشمل الرجال أيضاً صراحةً.
وأوضح الحزب أنه لم يُعلن بعد عن موقفه من مشروع القانون بالصيغة النسائية الحالية، ولكنه دعا وزيرة العدل للعمل على إيجاد نهج موحد لصياغة القوانين بشكل متساوٍ بين الجنسين مع الحفاظ على وضوح النص وقراءته، حيث يركز حزب الشعب في مشروع القانون على تسهيل إنشاء الشراكات وتقديم شكل جديد للشركات.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة