INFOGRAT - فيينا:
كشفت تفاصيل جديدة حول مشروع القانون العام لتقييد أسعار الإيجار في النمسا، حيث يهدف القانون إلى تحديث سياسات الإيجار وتقليل التضخم السكني.
 |
| APA |
وحسب مانشرته وكالة الأنباء النمساوية، من بين هذه التفاصيل:
1. تعديلات سنوية على الإيجارات المرجعية: من المقرر أن يتم تعديل الإيجارات المرجعية سنويًا اعتبارًا من عام 2025، بدلاً من التعديل كل عامين كما كان متعارفًا عليه سابقًا.
2. زيادة محدودة في الإيجارات: سيحد القانون زيادة الإيجارات إلى خمسة في المائة سنويًا للإيجارات المرجعية وإيجارات فئة المباني القديمة وشقق الإيجار والشقق التعاونية في الفترة من عام 2024 إلى عام 2026.
3. متطلبات الإقرار: يحتاج القانون إلى أغلبية الثلثين في البرلمان ليتم اعتماده.
4. استثناء للعقود غير المشمولة: تشمل القوانين العقود الإيجارية التي تشمل الإيجار الرئيسي الحر في مبانٍ جديدة غير مدعومة تم بناؤها بعد منتصف عام 1953 والتي لا تزال غير مشمولة بالقانون.
5. تعديل سنوي للإيجارات المرجعية للمباني القديمة: بدءًا من عام 2025، ستخضع إيجارات المباني القديمة المرجعية للتعديل السنوي بدلاً من التعديل كل عامين.
6. التحول إلى التعديل السنوي لشقق الإسكان التعاوني: سيتم أيضًا تطبيق التعديل السنوي بدلاً من التضخم المتراكم كل عامين على شقق الإسكان التعاوني.
7. تعديل مرة واحدة في العام لإيجارات فئة المباني القديمة: بالنسبة للإيجارات في فئة المباني القديمة التي تم توقيع العقود بين عامي 1982 ونهاية فبراير 1994، سيتم التعديل مرة واحدة في العام اعتبارًا من 1 أبريل.
تهدف هذه الإصلاحات إلى توفير استقرار في السوق العقارية وحماية حقوق المستأجرين، وتقليل التضخم السكني في النمسا.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة