INFOGRAT - فيينا:
وافقت الحكومة على "حزمة حماية الأطفال" في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وتتضمن هذه الحزمة عدة إجراءات منها تنفيذ خطط حماية إلزامية في المدارس، وتشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم الجنسية، وتوسيع حظر العمل، وسيتم الآن تقديم هذه المشروعات القانونية إلى البرلمان.
 |
| kurier |
وحسب وكالة الأنباء النمساوية، بالنسبة لمن يمتلكون مواد صور أو فيديو تحتوي على اعتداءات جنسية على الأطفال، فإنهم سيواجهون عقوبة تصل إلى سنتين من السجن بدلاً من سنة واحدة كما كان معمولًا به سابقًا، وفي حالة وجود مواد تصويرية تحتوي على أطفال قاصرين، يمكن فرض عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات من السجن، والجديد هو أنه عند إنتاج أو توزيع "كمية كبيرة" من مشاهد الاعتداءات الجنسية - أي أكثر من 30 صورة أو فيديو - قد تصل العقوبة إلى عشر سنوات من السجن.
وقد تمت الموافقة على هذه المشروع، يوم الأربعاء كجزء من حزمة إجراءات تتألف من ثلاثة أركان رئيسية: الوقاية، والمتابعة القانونية والعقوبات، وحماية الضحايا، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير "حماية شاملة" للأطفال من العنف الجنسي. وستتم إدخال خطط حماية الأطفال في المدارس لتحقيق هذا الهدف.
وتمت مراجعة قواعد حظر العمل للمجرمين المدانين مسبقًا، ولضمان توسيع هذه القوانين، سيتم الآن التخلي عن متطلب النية في وقت الجريمة.
وتم العثور على حل لظاهرة "التصوير الجنسي" بين القاصرين من نفس العمر، وستقوم وزارة العدل بتنظيم المسائل المتعلقة بها في المستقبل، حيث يمكن تجنب الملاحقة الجنائية في حالة مشاركة الأقل من 14 عامًا، وسيتم دراسة إمكانية التوجيه البديل إذا لم تستبعد ذلك بناءً على خطورة الجريمة وتأثيرها على الضحية.
وسيتم تنفيذ حملة لحماية الأطفال في الأشهر القادمة لزيادة الوعي في المجتمع بشأن مسألة الاعتداء على الأطفال، ومن خلال هذه الحزمة من التدابير، تم استبدال المصطلح السابق "تصوير أطفال قاصرين في مشاهد إباحية" بمصطلح "مواد تصويرية تحتوي على اعتداءات جنسية على الأطفال ومشاهد تصويرية تحتوي على مشاهد جنسية لأشخاص قاصرين" في القانون.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة