الحجوزات نفذت.. مترو فيينا U3 سيتحول الى حفلة ديسكو

INFOGRAT - فيينا:

أعلنت مدينة فيينا رفضها قرار واجب العمل لطالبي اللجوء، وذلك ردًا على متطلبات بعض حكام الولايات المحلية في خمس ولايات اتحادية نمساوية، وأوضح بيتر هاكر، عضو مجلس مدينة فيينا المسؤول عن الشؤون الاجتماعية (SPÖ)، أن واجب العمل أو الإكراه العملي غير ممكن من الناحية القانونية.

krone

وبحسب ORF، طُلب من وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) دراسة إمكانية إجبار طالبي اللجوء على القيام بأعمال خدمة المجتمع، وهذا ما تمت الموافقة عليه بالإجماع خلال اجتماع مسؤولي اللجوء.

ومع ذلك، تم التوصل إلى هذا القرار بمشاركة تسعة حكام وحاكمات ولايات محلية فقط من أصل خمسة عشر، وصرح بيتر هاكر، عضو مجلس مدينة فيينا المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، بأن فيينا تلتزم باتفاقية حقوق الإنسان التي تمنع العمل الإجباري.

يبدو أن هذا القرار الخماسي تم اتخاذه بناءً على طلب وولفجانغ هاتمانزدورفر، حاكم ولاية النمسا العليا، التابع لحزب الشعب النمساوي (ÖVP).

وأكد هاكر أنه ليس لديه مشكلة بهذا القرار وأنه لا يمكن تنفيذ واجب العمل الإجباري بناءً على القانون، وبالتالي، تمت إزالة هذا البند المقترح الذي كان يتعلق بفرض عقوبات على طالبي اللجوء.

ومن وجهة نظر تنسيق اللجوء، كانت هناك قيود طويلة الأمد على عمل طالبي اللجوء في النمسا، وأشار لوكاس غاليتنر-جيرتس، المتحدث باسم جمعية تنسيق اللجوء، إلى أنه ليس من الضروري الآن تحويل هذه القيود إلى واجب عمل، وأن الأفضل هو توظيف اللاجئين في المهن التي تعلموها ومارسوها في بلادهم الأصلية.