وصف المدون

اليوم

INFOGRAT - فيينا:
قد تكون هناك حاجة إلى إعادة جزء من العملية القانونية ضد عدة مشتبه بهم، دعموا المهاجم في فيينا والذي انتهت بأحكام بالسجن مدى الحياة لاثنين من المتهمين وعقوبات سجن طويلة لرجلين آخرين.

APA

وحسب وكالة الأنباء النمساوية،
وفقًا لمخطط مكتب النائب العام، يبدو أنه على الأقل يجب إعادة بعض أجزاء القضية، وذلك كجزء من واجبه لتقديم تعليقات حول الشكاوى اللاغية في قضايا محكمة الجنايات.

وفيما يتعلق بقضية الهجوم الإرهابي في فيينا، قال المتحدث باسم المدعي العام، مارتن أولريش، يوم الجمعة إن مكتب النائب العام خلص إلى أن هناك جزءًا من الطعن المقدم من قبل الرجال الذين تم الحكم عليهم في المرة الأولى يحق له الاستئناف جزئياً.

وشدد المدعي العام أولريش على أن هذا لا يؤثر على جوهر التهمة - ارتكاب أعمال إرهابية بارتكاب جريمة قتل - ولكنه يتعلق بجوانب الجماعة الإرهابية والمنظمة الإجرامية، حيث يحتوي الحكم الكتابي على عيوب في التحديد أو تم تقديم تعليمات قانونية قد تكون مضللة بالنسبة للجمهور الذي سيشارك في القرار.

موعد الجلسة القضائية التي سيتخذها المحكمة العليا (OGH) للنظر في الشكاوى باللاغية لم يتم تحديده بعد، وأفادت المحكمة العليا في آخر تصريح لها لـ APA أنه لم يتم تحديد موعد للجلسة القضائية بعد، ولكن عادةً ما يتم مراعاة المخططات الصادرة عن الخبراء المعترف بهم عند اتخاذ القرارات، على الرغم من أن المحكمة العليا ليست ملزمة برأي مكتب النائب العام.

إذا انضمت المحكمة العليا إلى رأي مكتب النائب العام، سيكون عليها إلغاء أحكام المحكمة الأولى بالنسبة لخمسة متهمين بناءً على طلب اللاغية وفي هذا السياق سيتم إعادة إجراء المحاكمة، وستقتصر هذه المرة على مسائل ما إذا كان الرجال جزءًا من جمعية إرهابية ومنظمة إجرامية أم لا.

وبعد محاكمة استمرت لعدة أشهر، أصدرت محكمة الجنايات في 2 فبراير أحكامًا بالسجن مدى الحياة مرتين لأربعة متهمين، والذين وفقًا للحكم الأولي، قد دعموا المهاجم في فيينا، بتهم ارتكاب أعمال إرهابية بارتكاب جريمة قتل، وتم توزيع الأحكام بالسجن مدى الحياة مرتين، وعقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا وعقوبة بالسجن لمدة 19 عامًا، وبالنسبة لاثنين من المتهمين الآخرين، تم تبرئتهما من تهمة المشاركة في الجريمة قتل، لكنهما أدينا بتهمة الانتماء إلى التنظيم الإرهابي داعش، ونشر مواد دعائية للتنظيم، وتم تنفيذ حكم بالسجن لمدة عامين لكل منهما، حيث تم قضاء ثمانية أشهر دون تنفيذ.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button